وجهت شركات عقارية في مصر بوصلتها نحو الاستثمار في مشروعات فندقية لزيادة إيراداتها الدولارية وتنويع محفظتها، للتحوط من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الصرف، وذلك بجانب العوائد التي تتحصل عليها من المشروعات الإدارية والتجارية والترفيهية، بحسب 5 رؤساء شركات عقارات تحدثوا مع “الشرق”.
يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية من 230 ألف غرفة حالياً إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2028، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة السابق أحمد عيسى لـ”الشرق”.
“الأهلي صبور”
أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، قال لـ”الشرق”، إن هناك 5 فنادق بطاقة إجمالية تبلغ 580 غرفة موزعة على مشروعاتها في العين السخنة والساحل الشمالي وغرب القاهرة.
وأضاف صبور: ”الفنادق ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وتتوزع ما بين فندق في مشروع “أمواج” بطاقة 96 غرفة، وفندق شيراتون في مشروع “جايا” بطاقة 150 غرفة، وفندق ”كايند 01″ في مشروع جايا بطاقة 36 غرفة، وفندق ذا ماريوت بطاقة 200 غرفة في مشروع “كييفا” بالسادس من أكتوبر، وفندق فى مشروع “بياسيرا” العين السخنة بطاقة 98 غرفة”.
من المتوقع أن يرتفع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 فنادق بنهاية 2024، وفق تقرير صادر في نوفمبر الماضي من “فيتش سولوشنز” التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 منشأة بحلول نهاية فترة التوقعات.
“مدار للتطوير العقاري”
شركة “مدار للتطوير العقاري” –التي أسسها رجل الأعمال المتخصص في القطاع الفندقي حسام الشاعر- على أعتاب إضافة 600 غرفة فندقية لمحفظتها، موزعة على 3 فنادق، في منطقة العين السخنة التي تقيم فيها الشركة مشروعها “أزهى”، بحسب أحمد أهاب الرئيس التنفيذي للشركة لـ”الشرق”.
أهاب أضاف أن الفنادق الثلاثة منها فندق بدأ تشغيله حالياً تحت العلامة الفندقية التابعة للشركة “صن رايز تان أوك” بطاقة بلغت نحو 150 غرفة، إلى جانب فندقين آخرين بسعة 450 غرفة، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار، ما يعادل نحو 13.2 مليار جنيه، ويجري التفاوض مع علامات عالمية لتتولى إدارتهما، على أن يدخلا حيز التشغيل بنهاية 2026، أو الربع الأول من 2027.
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي المصري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعمل فيه مصر على زيادة إيراداتها من العملة الصعبة لمنع تكرار أزمة شح السيولة الدولارية التي عانت منها منذ بداية 2022 وحتى توقيعها صفقة رأس الحكمة مع “القابضة” (ADQ) الإماراتية والتي ساهمت في دخول سيولة بقيمة 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
“مصر إيطاليا”
شركة مصر إيطاليا العقارية تعتزم هي الأخرى التوسع في القطاع الفندقي، إذ أسست الشركة ذراعاً لذلك النشاط بالتزامن مع بدء إجراءات إقامة فندقين بسعة إجمالية 200 غرفة في مشروعها سولاري بالساحل الشمالي، على أن تصل استثمارات الفندقين إلى نحو 80 مليون دولار، بحسب محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
العسال أضاف: “النشاط الفندقي يأتي ضمن الأنشطة غير السكنية التي تركز عليها الشركة لزيادة إيراداتها المتكررة، ولتلبية الطلب على تلك النوعية من المشروعات وخاصة في منطقة الساحل الشمالي، والتي باتت تلقى طلباً استثمارياً متزايداً من الشركات وإقبالاً كبيراً من العملاء”.
تستهدف مصر زيادة عدد السياح إلى 30 مليوناً بحلول 2028، بالاعتماد على مضاعفة عدد الغرف الفندقية، بحسب غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، أوضحت خلالها أن القاهرة تضم 30 ألف غرفة فندقية بينما لا يتخطى عدد غرف الساحل الشمالي 4 أو 5 آلاف غرفة، كما أن محافظتي الأقصر وأسوان في جنوب مصر تحتاجان لزيادة عدد الغرف الفندقية بهما.
“مدينة مصر”
شركة “مدينة مصر” تعاقدت مع مكتب استشاري لدراسة المشروعات الفندقية التي تعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة بغرض خلق إيرادات بالعملة الأجنبية وتعزير الإيرادات المتكررة لدى الشركة، وفق عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي للشركة لـ”الشرق”.
وبحسب سلام فإن شركة مدينة مصر تستهدف إقامة أربعة فنادق في مشروعيها تاج سيتي وسراي، اللذين تقيمهما في منطقة شرق القاهرة، وتأمل في تشغيل أولها في مشروع تاج سيتي خلال ثلاث سنوات، موضحاً أن الشركة تفاضل حالياً بين تأسيس شركة للفندقة والضيافة بعلامة تجارية خاصة بالشركة أو الاستعانة بشركات أخرى متخصصة في هذا المجال لإدارة مشروعاتها الفندقية المستهدف إنشاؤها.
“أبو سومة للتنمية السياحية”
إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، كشف لـ”الشرق” أن الشركة بدأت في تنفيذ خطتها بالقطاع الفندقي، والتي تستهدف من خلالها الوصول إلى 3100 غرفة خلال 6 سنوات، وخصصت لذلك استثمارات في حدود 190 مليون دولار –ما يعادل نحو 9.6 مليار جنيه- منها 150 مليون دولار لإقامة فنادق جديدة.
“الشركة اقتربت من التعاقد مع علامات فندقية عالمية لإدارة وتشغيل تلك الفنادق، وهو ما يأتي للاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها مصر” بحسب المسيري.
“بالم هيلز”
ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز المصرية قال في مقابلة مع “الشرق” خلال سبتمبر الماضي إن الاستثمار في القطاع الفندقي يأتي ضمن أولويات الشركة، والتي ترتكز على تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق التكامل في مشروعاتها، وهو ما نفذته بالاستثمار في قطاعات التعليم والاستثمار الرياضي، موضحاً أن الشركة تمتلك حالياً 1000 غرفة فندقية في مشروعاتها وتسعى لزيادتها في الفترة المقبلة.
وأضاف منصور أن بالم هيلز تسعى لزيادة عدد الغرف الفندقية التابعة للشركة إلى 4000 غرفة خلال 10 سنوات، بالتوازي مع مساعي الدولة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد السياح المستهدفة في السنوات المقبلة.
