تشكو شركات تأمين في العراق من عوائق تمنع نمو القطاع وزيادة إيراداته؛ تتمثل في قصور تشريعي وعدم شيوع ثقافة التأمين بين المواطنين، إضافةً إلى الحاجة إلى منتجات تأمينية تلائم تطور احتياجات الأسواق في البلاد.
أحمد جاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المؤمِّنين ومعيدي التأمين العراقية، لفت في مقابلة مع “الشرق” إلى عوائق تمنع من ارتفاع عوائد الشركات؛ تتمثل في قصور وخلل بقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لعام 2005، وانعدام ثقافة التأمين.
واعتبر أن تحقيق شركات التأمين في العراق إيرادات تجاوزت 448 مليار دينار (342 مليون دولار) العام الماضي تُعد جيدة في بيئة تفتقر إلى التأمين الإلزامي، خاصة أنها ارتفعت بنسبة 18% عن العام السابق، ورأى أن تطبيق التأمين الإلزامي على الوافدين سيزيد من إيرادات الشركات خلال العام الجاري، كما أن هناك اتجاهاً لفرض التأمين ضد الحرائق وحوادث السيارات.
ألزم صندوق الضمان الصحي جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، وأكد أن “الحصول على التأمين للوافدين يُعد أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية أوائل هذا العام.
قطاع واعد
من جانبها قالت إسراء صالح داود، رئيسة ديوان التأمين العراقي، في حديث لـ”الشرق” إن التشريعات المنظمة لنشاط التأمين في العراق بحاجة إلى إعادة نظر، ورأت أن القطاع في العراق يُعد واعداً إذا ما تم إصلاح التشريعات ونشر ثقافة التأمين وزيادة منتجات جديدة تلائم احتياجات البلاد في الوقت الحاضر، لافتةً إلى أن القطاع في العراق لا يمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
حسين العجمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدراسات التأمينية والمالية البحرينية (FIFE)، قال خلال مقابلة مع “الشرق” إنه يرى آفاقاً واعدةً لقطاع التأمين بالعراق في ضوء التطور الاقتصادي والفرص الاستثمارية في جميع القطاعات والتي هي بحاجة إلى تغطية تأمينية. ونوّه بأن تطوير القطاع سيخلق فرص عمل ذات مردود مهني ومالي مرتفع.
إصلاح التأمين الصحي
وبخصوص التأمين الصحي تحديداً، قال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، إن البرلمان يناقش تعديلات في القانون الحالي لحل مشكلات تعوق تنفيذ بعض بنوده، لافتاً إلى أن المستهدف هو رفع تغطية التأمين الصحي إلى نسبة 70%، من نحو 30% حالياً.
وأكد شنكالي على ضرورة توعية المواطن بأهمية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي من أجل مصلحته الخاصة، كما أنها تؤمّن ثبات الإيرادات للشركات ما يضمن نجاح منظومة الضمان الاجتماعي.
