حصلت صناعة الأدوية على مهلة من التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، لكن ذلك قد يكون مؤقتاً مع استمرار البيت الأبيض في خططه لفرض رسوم إضافية على واردات الأدوية.
يدرس الرئيس إطلاق تحقيق بموجب المادة 232 يشمل قطاع الأدوية وقطاعات أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات وربما المعادن الأساسية، وفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى فرض تعريفات جمركية بموجب قانون توسيع التجارة، كما حدث بالفعل مع السيارات والألمنيوم.
فرض ترمب تعريفات انتقامية بنسبة لا تقل عن 10% على جميع المصدّرين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على حوالي 60 دولة لديها عجزاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة. لكن الأدوية استُثنيت من هذه الرسوم، وفقاً لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.
انتصار صغير للشركات
يشكّل هذا الإعفاء انتصاراً صغيراً لكبرى شركات الأدوية العالمية، التي تعتمد على شبكة تصنيع عالمية لتوفير الأدوية للسوق الأميركية.
وقد التقى اتحاد أبحاث وتصنيع الأدوية “فراما”، وهو أقوى جماعة ضغط في القطاع، بمسؤولي الإدارة الأميركية على أمل تجنيب شركات الأدوية هذه الرسوم. كما قام الرؤساء التنفيذيون لشركتي “فايزر” و”إيلي ليلي” بزيارات إلى منتجع “مار إيه لاغو” للقاء ترمب.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار الرئيس، الذي وجه في السابق انتقادات حادة لقطاع الأدوية، إلى عزمه فرض تعريفات جمركية تستهدف هذا القطاع مستقبلاً.
وقال ترمب عند إعلانه عن الرسوم الجديدة: “سننتج السيارات والسفن والرقائق والطائرات والمعادن والأدوية التي نحتاجها هنا في أميركا. شركات الأدوية ستعود بقوة، جميعها ستعود إلى بلدنا، لأنه إذا لم تفعل، فسوف تدفع ضريبة كبيرة. وإذا فعلت، فسأكون سعيداً جداً”.
وخلال مكالمة مع المستثمرين عقب الإعلان، قال المحلل في شركة “إيفركور”، عمر رافات، إنه يتوقع الإعلان عن تحقيقات تتعلق بالتعريفات الجمركية على الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة.
من جانبها، قالت جماعة الضغط “فراما” إنها ستواصل مناقشاتها مع ترمب بشأن التعريفات، مشددةً على جهود القطاع لتوسيع وجوده في الولايات المتحدة.
