استعادت سوق العمل الأميركية قوتها الشهر الماضي متعافية من تأثيرات العواصف والإضراب في أكتوبر، وسط زيادة كشوف الأجور مما ساعد على تقليل المخاوف من تفاقم تباطؤ الطلب على العمالة.
كشوف الأجور غير الزراعية زادت بمقدار 227,000 وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاع معدل بالزيادة قدره 36,000 وظيفة في أكتوبر، وفقاً لأرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. ونظراً لتقلب الأرقام في الآونة الأخيرة، يراقب الاقتصاديون عن كثب نمو كشوف الأجور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بلغ متوسطها 173000وظيفة.
ارتفع معدل البطالة، كما صعدت الأجور بأكثر من المتوقع.
| البيان | المُحقَّق فعلياً | التوقعات |
| التغير في كشوف الأجور (على أساس شهري) | +227,000 | +220,000 |
| معدل البطالة (%) | 4.2% | 4.1% |
| متوسط الدخل في الساعة (على أساس شهري) | +0.4% | +0.3% |
هدوء التضخم وسط سوق عمل قوية
وأخذاً في الاعتبار التقلبات في كشوف الأجور المرتبطة بإضراب شركة “بوينغ” والأعاصير، فإن هذه الأرقام تدعم اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل لا تزال قوية، ولكنها لم تعد تغذي التضخم بشكل كبير. وبينما ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر الأخيرة، بدأ مسؤولو السياسة النقدية في خفض أسعار الفائدة لمنح الاقتصاد دفعة وضمان استمرار التوظيف.
قال رئيس البنك المركزي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قرار الاحتياطي الفيدرالي ببدء خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر كان يهدف إلى إرسال “إشارة قوية” إلى عزم الاحتياطي الفيدرالي دعم سوق العمل. وفي اجتماع نوفمبر، عاد صناع السياسات النقدية إلى خفضهم المعتاد للفائدة البالغ ربع نقطة مئوية، ورأى العديد منهم أنه قد يحين الوقت لوقف خفض الفائدة مؤقتاً عندما يثبت الاقتصاد قوته.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بينما تراجعت قيمة الدولار. ورفع التجار رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيطلع المسؤولون أيضاً على أحدث البيانات حول أسعار المستهلكين والمنتجين، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة، قبل اختتام اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر.
