تخطط سوريا للارتقاء بسوقها المالية إلى مراتب الأسواق الناشئة خلال 7 سنوات، في إطار مسار اقتصادي جديد يتمّمن إصلاحات ضريبية، وإعادة هيكلة الإنفاق، وإطلاق أدوات تمويل حديثة، بينها صكوك سيادية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في مقابلة مع “الشرق”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشطن اليوم إن إصلاحات الخطة تستهدف أيضاً قطاعي البنوك والتأمينات بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
عادت بورصة دمشق للعمل في يونيو الماضي بعد شهور من الإغلاق، بعدما شهدت تراجعاً في التداولات وانهيار مؤشرها الرئيسي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. وتتعلق آمال المسؤولين السوريين بالبورصة، باعتبار أنها قد تشكل رافعة لاقتصاد البلاد المنهك، إذا تمكنت من جذب الاستثمارات رغم التحديات الهائلة التي تواجهها.
سوريا تصدر صكوكاً عام 2026
لا تعتزم سوريا التوجه نحو الأسواق أي أدوات مالية في المرحلة الحالية، لكنها تفكر في إصدار صكوك بمبالغ ليست كبيرة خلال العام القادم، بحسب وزير المالية. وأوضح أن هذا الاختيار يرجع لسببين، الأول يتمثل في اللجوء إلى مصادر حقيقية لتمويل العجز، والثاني بهدف الحصول على فكرة عن تسعير الأصول المالية بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية.
أكد الوزيرة أن الحكومة لا تريد اللجوء إلى البنك المركزي للحفاظ على استقلاليته وضمان مالية عامة منضبطة. وأشار إلى أن الحكومة سددت كل الالتزامات التي قدمها البنك المركزي للقطاع العام.
اقرأ أيضاً.. محافظ المركزي السوري لـ”الشرق”: هذه الآثار السريعة لإلغاء “قانون قيصر”
ريادة القطاع الخاص للنمو
تعول الحكومة الجديدة في دمشق على ريادة القطاع الخاص للنمو، حيث قال الوزير برنية إن الفلسفة الاقتصادية للدولة تقوم على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وجعل دول الدولة يتمثل في توفير الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ومساعدة محدودي الدخل.
اقرأ أيضاً.. وزير المالية السوري: لن نمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص
وبشأن مآل الشركات المملوكة للدولة، أشار برنية إلى أن الحكومة ستعمل على تطويرها وتحسين حوكمة وإدارتها. وأضاف: “التعامل مع كل مؤسسة محكوم بخدمة مصلحة سوريا، هناك شركات تحتاج تغيير الإدارة وأخرى تحتاج الدمج مع شركات أخرى، وشركات تحتاج مستثمر استراتيجي”.
بشأن العلاقات مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير إن العلاقات مع المؤسسة المالية المقرضة ستأخذ منحى جديداً من التعاون، إذ يرتقب أن تحل عدة بعثات في دمشق لبحث مواضيع المالية العامة والقطاع البنكي.
المسؤول السوري كشف خلال المقابلة أن هناك تفاهم على بدء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن “هذا إنجاز كبير في إطار تطوير العلاقات”، وزاد قائلاً: “خلال ستة أشهر سنقوم بإعداد أول تقرير في إطار المادة بعد سنوات طويلة، بما يوجه العلاقات نحو الانضباط والوضوح”.
اقرأ أيضاً.. رئيس سوريا: مهمة بناء الاقتصاد كبيرة وتتطلب رفع العقوبات
ديون سوريا
بشأن ديون سوريا الخارجية، قال برنية إن الحكومة تتعامل معها في إطار متكامل، وأضاف: “نعمل على إيجاد حل والمعاملة المتساوية مع الدائنين جميعاً، الديون السورية ليست كبيرة ونستطيع إيجاد حلول بنوع من العدالة”.
لزيادة الإرادات وجعل المنظومة الضريبية واضحة، كشف برنية إن خطة الضرائب الجديدة ستكون “بسيطة وسهلة وواضحة وتنافسية تخدم القطاع الخاص وتدعم التنمية”، مشيراً إلى أن الهدف منها هو “القضاء على التهرب الضريبي والفساد”.
