تسعى سوريا لإنعاش قطاع الزراعة والنهوض به بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية كمستهدف أولي، ومن ثم العودة لاحقاً إلى التصدير، وسط تحديات تتمثل في نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري داخل الوزارة، بحسب وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي محمد طه الأحمد.
وأفاد بمقابلة مع “الشرق”، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة السورية تعطي الأولوية في الوقت الحالي لوضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالقطاع لاستعادة مكانته بين القطاعات الاقتصادية. مضيفاً أن المستهدف هو الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ومن ثم زيادة إنتاج المحاصيل ذات القيمة النسبية والتي تلقى رواجاً في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها القطن.
يشكل قطاع الزراعة، إلى جانب النفط، ركيزة أساسية للاقتصاد السوري وفق دراسات البنك الدولي. وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير تقارير رسمية سابقة إلى أن الزراعة، التي كان يُنظر إليها كركيزة أساسية للتنمية، ومورداً متجدداً لمنتجات الاستهلاك، أو التصنيع، والتصدير، تعرّضت لهزة كبيرة مع بداية الانفتاح عام 2005 بسبب انتقال عماله إلى القطاع الحكومي الوظيفي براتب مقطوع، على إثر موجة الجفاف التي ضربت مناطق زراعية عديدة داخل البلاد. ويقول الوزير إن هذا التوجه أدّى لانخفاض العمالة الزراعية بمقدار النصف، من 30% إلى 15% من إجمالي عمالة البلاد.
تحديات القطاع الزراعي
يمثل شح المياه نتيجة التغير المناخي أكبر التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في سوريا. ونبّه الأحمد إلى انخفاض متوسط معدلات هطول الأمطار من 350 ملم في عام 2010 إلى 250 ملم في عام 2024. كما انخفضت كميات المياه المحتجزة خلف السدود من 19 مليون متر مكعب إلى أقل من 15 مليوناً. متابعاً: “تسعى الوزارة إلى إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار، خاصةً فيما يتعلق بأنهار العاصي والفرات ودجلة، لضمان حصول سوريا على حصتها الكاملة من المياه واستثمارها في تحويل الأراضي البعلية إلى أراضٍ مروية، ما يرفع إنتاجية المحاصيل”.
أمّا لحل معضلة نقص التمويل، فأوضح الأحمد أن الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع المستثمرين الزراعيين وتجار المستلزمات الزراعية، عبر اتحاد غرف الزراعة، لتسهيل تقديم القروض العينية للعاملين في القطاع.
كما أفصح وزير الزراعة بأن العمل جارٍ على الإصلاح الإداري داخل وزارته، بما يشمل تحديث القوانين واللوائح، وتسهيل عمل الكوادر الفنية بتعيين كل منهم في منطقته، بما يخفف على الجميع من أعباء الانتقال للعمل في محافظات بعيدة عن مقر إقامتهم.
