تسعى سوريا إلى تأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمية بالتعاون مع الأردن ولبنان، لتحفيز اقتصاد المنطقة وتحسين واقع شعوبها، بحسب حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية في مقابلة مع “الشرق”.
كبلت العقوبات الاقتصادية والسياسية على الدولة السورية الممتدة منذ 1979، الاقتصاد وأنهكت قطاعات عدة، كما منعت الوصول إلى التكنولوجيا ومعداتها، بحسب تصريحات سابقة للحصرية على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، منوّهاً بأن رفع هذه العقوبات يمثل انفراجة كبيرة لجميع قطاعات الاقتصاد، ومنها القطاع المالي.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة عن سوريا خلال زيارته للرياض منتصف مايو الجاري، وقال إنها استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبعدها بأيام قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، متعهداً بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
الحصرية قال في المقابلة اليوم: “بدأنا في الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام (سويفت) واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية”.
يعمل مصرف سورية المركزي للتأكد من أن مصارف البلاد، البلغ عددها 6 بنوك حكومية و15 مصرفاً خاصاً، تتوافق في أنظمتها وتشغيلها مع المعايير العالمية وملائمةً لقوانين الحوكمة، كما يسعى لتأهيلها لتتمكن من المساهمة في إعادة إعمار البلاد. كما يسعى المصرف أيضاً إلى حصر كامل الأموال المجمدة في الخارج، في حين يعطي الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، وتأهيل البنوك المحلية لتتمكن من المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وتعمل ثلاثة مصارف أردنية في سوريا حالياً، بحسب الحصرية مشيراً إلى أنه يستهدف زيادتها، بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري.
وتعهد أعلى مسؤول للسياسة النقدية في البلاد بتقديم الدعم للشركاء الاستراتيجيين ليستعيدوا تشغيل مصارفهم في سوريا، وقال في مقابلة سابقة مع “الشرق” إن هناك مناقشات مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً لدخول السوق السورية وكذلك المشاركة في عمليات إعادة الإعمار، منوّهاً بأن دخول بنوك جديدة سينعكس إيجاباً على المصارف المحلية وعلى بيئة الأعمال في البلاد.
