استقبلت سوريا طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تترقب فيه آثاراً إيجابية على القطاعين المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
الوزير أكد على أن سوريا تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتيه، لكنه شدد على “ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية اليوم الأحد.
وأضاف الشعار أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل.
أبرز المستفيدين من رفع العقوبات
أوضح الشعار أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن بلاده سيؤدي إلى تسهيل التحويلات المالية، وتحسن توريد المواد الأساسية، وتدفق رؤوس الأموال الراغبة في العمل والاستثمار في البلاد.
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان ترمب خلال جولته الخليجية في وقت سابق من الشهر. جاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي رفع عقوباته الاقتصادية عن البلاد، وتعهد بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل.
يعاني الاقتصاد السوري من انهيار حاد نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاما، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
