تتحضر سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية، وفقاً لما قاله رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع.
الشرع كشف في مقابلة مع “تلفزيون سوريا” عن وجود فريق اقتصادي من السوريين داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.
الخطة ستتضمن مرحلة طارئة وصفها بأنها “إسعافية”، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”. وشدد الشرع على أن الكثير من التغييرات ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها “النظام الاشتراكي” الذي وصفه بأنه “تسبب في العديد من المشكلات”.
لم يوضح الشرع طبيعة هذه الخطة، ولكن تصريحاته اللاحقة خلال المقابلة تكشف أن المرحلة الأولى ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، قائلاً: “الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ضرورية لدعم الاقتصاد، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة”.
وكان حافظ غانم نائب الرئيس السابق للبنك الدولي قال في تصريح لـ”الشرق”، أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قدرا الأضرار في ثماني مدن سورية بحوالي 10 مليارات دولار، معظمها في البنية التحتية التي تؤثر على الزراعة والصناعة والنقل.
حجم الدمار العام أعلى بكثير من هذا الرقم، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب. وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى “أقل من 6 مليارات دولار في 2024”.
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الشرع عن الذهاب بعيداً بالاقتصاد عن الاشتراكية، فخلال أول مقابلة له بعد سقوط نظام بشار الأسد، أكد أن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، بعد أن كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد.
أضاف الشرع آنذاك، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده ستتجه إلى النظام الرأسمالي: “نحتاج إلى خبراء يعرفون مقومات البلد ويحاولون أن يستفيدوا من كل تجارب العالم، حتى يتم الإتيان بشيء يتناسب مع طبيعة المجتمع”.
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. وخلال الفترة الماضية، شدد العديد من المسؤولين على ضرورة رفع العقوبات أو تجميدها، نظراً إلى تأثيرها على جذب الاستثمارات والتمويلات.
في يناير الماضي، علّقت واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد “بشكل تدريجي”، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات. هذه الخطوات رفعت آمال الإدارة الجديدة بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي ملف العقوبات.
لم يحدد الشرع بنود هذه الخطة أو كيفية تعاملها مع العقوبات، ولكن الأكيد أنها ستركز على جذب الاستثمارات، خصوصاً أن الشرع تحدث بإسهاب في المقابلة عن هذا الأمر.
الشرع لفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح ما يتعلق بحقوق الملكية والسياسيات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف “توفير بيئة استثمارية جاذبة”، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.
الشرع لفت أيضاً إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة حالياً “خاسرة”، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ما يعيد التذكير بتصريحات وزير المالية محمد أبازيد بأن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي “خاسرة”، رغم “أنها تقدم خدمات حصرية للدولة مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع”، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما “تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا”.
الشرع لفت أيضاً إلى أن “سوريا تمر بنكبة كبيرة، لكنها في ذات الوقت فرصة استثمارية هائلة، نظراً لحاجة البلاد إلى كل شيء”، مضيفاً أن البلاد طرحت العديد من الأفكار الاستثمارية مع وفود دول زارت سوريا مؤخراً، وحظيت بـ”ترحيب واسع”.
