من المتوقع أن ينمو اقتصاد سوريا في 2025 أسرع “كثيراً” من تقديرات البنك الدولي البالغة 1%، بدعم من عودة اللاجئين إلى البلاد، وفقاً لما أكده حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية.
كان البنك الدولي قدر في يوليو أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في سوريا نمواً بنسبة 1% هذه السنة، بعد انكماش بنسبة 1.5% في العام الماضي، وسط تحديات أمنية وقيود السيولة.
حصرية استبعد هذا الأمر، قائلاً في مؤتمر نظمته “رويترز” إن الرقم “لا يعكس واقع الاقتصاد”، مبرراً أن “لدينا ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ يعودون. ما عليك سوى حساب الحد الأدنى لما يمكن أن تضيفه عودة هؤلاء اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وأقرّ حاكم المركزي، والذي يقود عملية إعادة دمج البلاد التي دمرتها الحرب في الاقتصاد العالمي، بأن سوريا تفتقر إلى بيانات اقتصادية موثوقة.
لكنه قال إن التضخم انخفض، وإن تعزيز سعر صرف الليرة السورية يعدّ مؤشراً بديلاً على أداء الاقتصاد، لافتاً إلى أن البلاد تعمل مع صندوق النقد على “تطوير طرق لقياس البيانات الاقتصادية بدقة تعكس التعافي الجاري”.
حذف صفرين من العملة الجديدة
تستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.
لفت حصرية إلى موضوع العملة، كاشفاً أن العملة الجديدة ستكون من ثماني فئات ورقية، مؤكداً خطط حذف صفرين منها، من دون تحديد موعد واضح لإصدارها.
سبق لحصرية أن أكد أن عملية استبدال العملة القديمة “ليست سهلة أو بسيطة وتحتاج لتحضير”، مضيفاً في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن لجنة التبديل أنهت تقريرها النهائي وتوصياتها تمهيداً لاعتمادها، وأن العملية يجري التحضير لها من خلال لجنة وزارية موسعة تضم ممثلين عن جميع أصحاب المصلحة.
وأوضح أن تحديد موعد إطلاق العملة الجديدة سيتم بعد اكتمال جميع التحضيرات اللوجستية، ولا سيما أن هناك 14 مليار قطعة نقدية متداولة.
إلغاء عقوبات قانون “قيصر”
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 10 نوفمبر تمديد تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعلق عقوبات “قيصر” على سوريا وتتطلع لتعاون في تطوير موارد الطاقة
وصف حصرية هذه الخطوة بأنها “معجزة”، متوقعاً أن يتم إلغاء هذه العقوبات بحلول نهاية السنة، بناء على مناقشاته مع المشرعين الأميركيين، مضيفاً أن تحقق هذه الخطوة “ينهي الفصل الأخير من العقوبات”.
وتابع أن إلغاء العقوبات “سيمنح الطمأنينة لمصارف المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا”.
مركز مالي لمنطقة المشرق العربي
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع اتفاق بين المصرف المركزي وشركة “فيزا” لبدء عملياتها في البلاد، في اتفاق يتضمن خارطة طريق استراتيجية لبناء منظومة المدفوعات الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالي.
بموجب الاتفاق، ستعمل “فيزا” مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية باستخدام معايير عالمية مثل شريحة “EMV” وتقنية الترميز، لضمان الأمان والجاهزية الفورية للتعاملات الدولية.
اقرأ أيضاً: “فيزا” تطلق عملياتها في سوريا مع عودة دمشق للنظام المالي العالمي
حصرية لفت إلى هذا الاتفاق، قائلاً: “نحن سعداء بأننا نعمل مع فيزا وماستركارد”، مضيفاً أن المسؤولين السوريين لديهم اجتماعات أخرى مع “فيزا” يوم الخميس بشأن الشراكة.
وتابع: “نعمل على بناء نظام دفع مكتمل تماماً، يكون لدينا فيه شركاء عالميون، لأن… رؤيتنا هي أن تكون سوريا مركزاً مالياً لمنطقة المشرق العربي”.
