بدأت سوريا التنسيق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لبدء تسلم مقار الدولة وحقول النفط، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي باندماج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة.
يعتبر قطاع النفط ركيزة أساسية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري. لكن هذا الملف يواجه تحديات منها سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
من شأن الاتفاق أن يسمح للسلطات السورية باستعادة السيطرة على حقول النفط وبدء الإنتاج منها وصولاً إلى التصدير، بعدما رفعت عدة دول في مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعض العقوبات المفروضة على البلاد، وخصوصاً على قطاع النفط.
بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين 2008 و2010. لكن بعد نشوب الحرب، هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي 2023، بلغ إنتاج سوريا من النفط والسوائل 40 ألف برميل يومياً.
أما فيما يخص الغاز، فكانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
ونتيجة لذلك، باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية. وبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011.
استعادة سيطرة الحكومة الجديدة على المناطق التي تضم حقول النفط، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الحقول الحالية، والسماح بدخول الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط، أول الخطوات لإعادة عجلة الإنتاج في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لأنس فيصل الحجي مستشار التحرير في منصة “الطاقة” المتخصصة.
