بحثت الحكومة السورية مع وفد من “البنك الدولي” إمكانية إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى برامج الدعم التي يمكن للبنك تقديمها، وذلك في إطار توسيع التعاون ودعم برامج البنية التحتية الحيوية خلال المرحلة المقبلة.
وزير المالية محمد يسر برنية استعرض مع الوفد أولويات الدعم التي يمكن أن يقدمها “البنك الدولي”، بما يشمل تحديد القطاعات ذات الأهمية العاجلة، وآليات توفير التمويل والدعم الفني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وركز الطرفان على دراسة فرص إطلاق مشاريع كهرباء جديدة لتعزيز قدرات الشبكة وتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب بحث تقديم المساعدة الفنية في إدارة الديون والتمويل العام، بما يهدف إلى دعم إصلاح القطاع المالي وتحسين كفاءة الإنفاق.
ومن المقرر أن تُختتم زيارة وفد البنك الدولي بإعداد ورقة استراتيجية شاملة للتعاون بين الجانبين، يُنتظر إصدارها قبل نهاية العام، لتحديد إطار الدعم المستقبلي وبرامج العمل المشتركة.
اقرأ أيضاً: مشروع ضخم لإعادة تأهيل الكهرباء في سوريا.. محادثات مع “سيمنز” و”جنرال إلكتريك”
قطاع الكهرباء أبرز التحديات
تسعى دمشق لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في البلاد في مشروع تُقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار، بعد أن تفاقمت أزمة الكهرباء منذ عام 2016 في سوريا جراء خروج عدد كبير من محطات التوليد عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام عمليات الصيانة، وشهدت الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024 تقنين استخدام الكهرباء حتى انخفض إلى مدة 4 ساعات تغذية كهربائية متقطعة في بعض المناطق.
وتُعدّ الكهرباء من أبرز التحديات، إذ قال خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، إن البلاد تحتاج إلى نحو 5 سنوات لاستقرار التيار الكهربائي بشكل كامل، مشيراً إلى عجز يتجاوز 80% من إجمالي الاحتياجات الحالية.
اقرأ أيضاً: إنتاج سوريا من الكهرباء يتحسن ودمشق تحصل على تغذية 24 ساعة
سمحت عمليات الصيانة والمشاريع الجديدة بزيادة قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا إلى نحو 2400 ميغاواط، ما انعكس تحسناً ملحوظاً في التغذية بعدد من المحافظات، بما في ذلك تزويد العاصمة دمشق بالكهرباء على مدار 24 ساعة للمرة الأولى منذ عام 2011.
ولكن رغم التحسن، لا يزال الإنتاج “أقل من ثلث” احتياج سوريا اليومي المقدر بـ8 غيغاواط، وفق محمد فضيلة، مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا في تصريح سابق لـ”الشرق”.
