انضمت السندات اليابانية إلى موجة البيع العالمية في سوق الدين، بعدما تسبّبت موجة إصدار كثيفة للسندات من الشركات، إلى جانب مخاوف بشأن موازنات الدول المتقدمة، في الضغط على السندات الحكومية الأوروبية والأميركية.
وقادت السندات اليابانية طويلة الأجل التراجعات، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بـ8 نقاط أساس إلى 3.28%. وفي ظلّ حالة الغموض السياسي الداخلي، واصلت العملة اليابانية تراجعها أمام الدولار. كما حافظ العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً على قربه من مستوى 5% بعد القفزة الحادة التي سجّلها الثلاثاء، والتي أثرت سلباً على أسهم التكنولوجيا في “وول ستريت”.
وتراجعت السندات الأسترالية، بينما تبعت الأسهم الآسيوية نظيراتها الأميركية في الهبوط. وسجل الدولار ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.
في المقابل، قفز سهم ألفابيت (Alphabet Inc) بأكثر من 7% في تداولات ما بعد إغلاق السوق بعد صدور قرار قضائي فيدرالي بعدم إلزام “جوجل” ببيع متصفح “كروم”.
اقرأ المزيد: حكم قضائي: “جوجل” غير ملزمة ببيع متصفح “كروم”
وانخفضت سندات الخزانة الأميركية الثلاثاء، متتبعة تراجعات مماثلة في السندات الأوروبية طويلة الأجل، في مستهلّ شهر يُعدّ تقليدياً من أصعب الفترات على أسواق الدين. وتكشف الضغوط على السندات الحكومية طويلة الأجل عالمياً عن الأثر المتراكم للإنفاق العام الضخم، الذي يتطلب بدوره إصدارات سندات متزايدة للتمويل، إلى جانب تراجع الثقة في الملاءة السيادية.
وقال أندرو تايسهيرست، استراتيجي في “Nomura Holdings” في سيدني: “أي كسر لمستوى 5% على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً من المرجح أن يزيد من التركيز على هذه المشكلات”. وأضاف أن السندات الطويلة تواجه ضغوطاً حقيقية ناتجة عن ضعف مؤشرات العجز والدَين في عدد من الدول، وفي الولايات المتحدة تحديداً بسبب المخاوف المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم الموجة البيعية الأخيرة، فإن السندات العالمية، وفق مؤشر “بلومبرغ غلوبال أغريغيت”، ما زالت تحقق عائداً بنسبة 6.7% منذ بداية العام. ويمثل تراجع الثلاثاء أسوأ أداء يومي للمؤشر منذ السادس من يونيو.
وشهد الثلاثاء إصدار سندات استثمارية جديدة بقيمة لا تقل عن 90 مليار دولار من جهات إصدار حول العالم، مع اقتراب بعض قطاعات سوق الائتمان العالمية من مستويات قياسية أو تجاوزها، في واحدة من أكثر الأسابيع ازدحاماً هذا العام.
سياسة اليابان تقلق المستثمرين
في اليابان، يشعر المستثمرون في سوق السندات بالقلق من حالة الغموض السياسي، بعدما أعلن أحد أبرز الداعمين لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا داخل الحزب الحاكم، يوم الثلاثاء، أنه سيستقيل في حال مضى إيشيبا قدماً بالموافقة على بعض القرارات.
ويزيد الحذر المحيط بمزاد السندات لأجل 30 عاماً المقرر يوم الخميس، إلى جانب حالة عدم اليقين داخل “الحزب الليبرالي الديمقراطي”، من الضغوط البيعية على السندات فائقة الأجل.
وقال راجيف دي ميلو، مدير محافظ الاقتصاد الكلي العالمي في “Gama Asset Management”: “كمستثمر في السندات، أبقي حذراً في اليابان وأتجنّب السندات الأطول أجلاً في جميع الأسواق”. وأضاف: “أنا شديد الحذر بشأن مزاد الـ30 عاماً. العوامل المحلية والعالمية تدفع العوائد نحو الأعلى”.
وفي أستراليا، تراجعت السندات بعد أن أظهرت البيانات تسارع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني، ما يعزّز توقعات إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
ويواجه المتعاملون في الأسواق حول العالم طيفاً واسعاً من المخاوف، تتراوح من البيانات الاقتصادية المهمة والتعريفات الجمركية الأميركية، إلى استقلالية “الفيدرالي”، ومسار السياسات النقدية، وآفاق المالية العامة على مستوى العالم، في وقت يبدو فيه سوق الأسهم عند مفترق طرق.
وقال كينيث كرومبتون، استراتيجي في “National Australia Bank”: “الضغوط نحو انحدار المنحنى ستبقى مستمرة”، مشيراً إلى “سلسلة متصاعدة من العوامل التي تُضيف إلى علاوة المخاطر على منحنى العائد الأميركي”.
في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم مستعجل، في محاولة لإلغاء قرار محكمة فيدرالية قضى بأن العديد من تعريفاته الجمركية فُرضت بطريقة غير قانونية.
وأضاف ترمب: “سوق الأسهم يتراجع لأن السوق بحاجة إلى الرسوم. إنهم يريدون الرسوم”.
