ارتفعت السندات السيادية للمغرب بعدما منحت “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز” (S&P Global Ratings) المملكة درجة التصنيف الاستثماري الوحيد بين مُصدّري سندات اليوروبوند في أفريقيا، ما يعزز قدرتها على جمع التمويلات قبيل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
سجلت سندات المملكة المقومة بالدولار والمستحقة في ديسمبر 2042 مكاسب بنسبة 0.7% في الساعة 11:44 صباحاً في الرباط يوم الإثنين، بعدما تداولت لفترة وجيزة بين أفضل 15 أداءً في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ” لإجمالي العائد على السندات السيادية للأسواق الناشئة. كما ارتفعت السندات المستحقة في أبريل 2044 الخاصة بشركة الفوسفات العملاقة المملوكة للدولة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP SA).
المغرب يستعيد تصنيفه الاستثماري
منحت الترقية يوم الجمعة المغرب تصنيفاً ائتمانياً عند “BBB-“، وهو ما يضعه في نفس مستوى المجر وسلطنة عُمان، ويُعيد له التصنيف الذي فقده عام 2021 عندما تسبّبت جائحة كوفيد-19 والجفاف في اضطراب اقتصاده المعتمد على السياحة والزراعة.
أشارت “ستاندرد أند بورز” إلى “الزخم القوي للإصلاحات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الموازنة” في البلاد، وتوقعت “تراجعاً بطيئاً” في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مساهمة الإيرادات الأعلى في تقليص عجز الموازنة.
يُعد رفع التصنيف خطوة محورية بالنسبة للمغرب في سعيه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة في اقتصاد يبلغ حجمه 154 مليار دولار، إلى جانب تمويل تكاليف البنية التحتية الجديدة اللازمة لكأس العالم.
إقرأ المزيد: المغرب يبيع سندات لجمع ملياري يورو لتمويل الإنفاق على كأس العالم
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت لدى شركة “أرقام كابيتال” في دبي، إن رفع التصنيف يؤكد مكانة المغرب باعتبارها “المرشح ليكون نجماً صاعداً”.
احتجاجات شعبية في المغرب
غير أن التحديات الأوسع التي يواجهها المغرب برزت خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت إعلان “ستاندرد أند بورز”، عندما اعتقلت قوات الأمن العشرات من الشبان المتظاهرين في عدد من المدن الكبرى احتجاجاً على أولويات الإنفاق في البلاد. وردّد المحتجون في الدار البيضاء شعارات من بينها: “الصحة أولاً، لا نريد كأس العالم”.
قد يهمك: المغرب يبقي الفائدة دون تغيير وسط ضعف سوق العمل والتداعيات الخارجية
وتأجّجت هذه الاحتجاجات بعد وفاة عدد من المرضى في وقت سابق من الشهر الجاري داخل المستشفى العمومي المركزي في مدينة أكادير.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة المغربية عن مشروع قانون موازنة عام 2026 الشهر المقبل.
