اخر الاخبار

سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) تصدر ضوابط جديدة لتعزيز لوائح مزوّدي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات

اللوائح الجديدة تستحدث نشاطاً خاضعاً للرقابة لخدمات الضرائب مما يعزز الإطار التنظيمي بشكل كبير

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (“سلطة التسجيل”) اليوم، عن إصدار لوائح ترخيص الأنشطة التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 (“قواعد شروط الترخيص”)، ولوائح ترخيص الأنشطة التجارية (الأنشطة الخاضعة للرقابة) لعام 2025 (“قواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة”).

ويعزز الإطار الجديد البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال:

  • استحداث نشاط جديد خاضع للرقابة لخدمات الضرائب،
  • وضع متطلبات جديدة لتقديم طلب الحصول على التراخيص لتقديم الخدمات القانونية والضريبية،
  • تحديد الشروط المستمرة للتراخيص الخاصة بمزودي الخدمات القانونية والضريبية المرخّص لهم،
  • وتعزيز معايير الحوكمة لمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين بوضع سياسات وإجراءات إلزامية خاصة بإدارة تعارض المصالح.

سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي

اقرأ أيضاً: أبوظبي العالمي (ADGM) أكبر مركز مالي دولي في المنطقة بعدد تراخيص نشطة بلغت 11,128.. حجم الأصول تحت الإدارة ارتفعت بنسبة 42 في المئة خلال النصف الأول من 2025

أبرز التعديلات

  • مزودو الخدمات القانونية: على المتقدمين تعيين شريك مدير (أو شخص يوازيه)، يتمتع بما لا يقل عن ثماني سنوات من الخبرة العملية بعد التأهيل المهني. وتُلزم الشركات المرخصة بوجود مكتب مسجّل في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتأمين مهني ساري المفعول، إلى جانب تقديم عوائد سنوية إلى سلطة التسجيل، والالتزام بمبادئ محددة.
  • مزودو الخدمات الضريبية: إلزام المتقدمين للحصول على ترخيص بضمان أن يشكّل الأشخاص ذوو الكفاءة والمؤهلات المناسبة ما لا يقل عن نصف الإدارة العليا لديهم، والحصول على تأمين مهني ساري المفعول، والالتزام بمبادئ محددة.
  • مزودو خدمات الشركات: على الشركات المرخصة وضع سياسات وإجراءات لإدارة تعارض المصالح.

سلطة التسجيل في أبوظبي العالميسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي

يذكر أن اللوائح الجديدة لقواعد شروط الترخيص تلغي الإطار التنظيمي المعمول به حالياً، وتدخل حيّز التنفيذ فوراً بالنسبة للمتقدمين الجدد ومزوّدي الخدمات المرخّصين. أما بالنسبة لحاملي التراخيص الحاليين، فقد تم تحديد أطر زمنية خاصة بفترة الانتقال، بما يتيح لهم الوقت الكافي للامتثال للمتطلبات الجديدة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *