“ستاندرد آند بورز” تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وقد أفادت الوكالة الأمريكية، إحدى الوكالات الثلاث الكبرى في عالم التصنيف الائتماني، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي والأداء المالي القوي لرأس الخيمة.

خطط اقتصادية مرنة وطموحة

وأشار التقرير إلى الدور الهام الذي تلعبه مشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية في مختلف أنحاء الإمارة في دعم نموها الاقتصادي. كما توقعت أن يسهم الأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والتصنيع والتعدين في تحفيز مسارات النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة إنه تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فإن حكومة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها المدروسة والطموحة لبناء اقتصاد مرن ومتنوع وحيوي، مع التمسك بنهج إستراتيجي حكيم في سياستها المالية.

وأضاف أنه لا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني المتقدم للإمارة مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية في نموذجنا الاقتصادي، ويحفزنا على الاستمرار في النمو وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

اقرأ أيضاً: فيتش تثبّت تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني عند مستوى “BBB+‎”مع نظرة مستقبلية مستقرة

تعزيز البنية التحتية وقطاعات النمو

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يتسارع النمو الاقتصادي في رأس الخيمة ليصل إلى أكثر من 4 في المئة خلال العامين 2027 و2028، كما تتوقع الوكالة أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 32,600 دولار بحلول عام 2028.

ويرجّح التقرير أن تساهم المشاريع السياحية المقبلة والإنفاق على البنية التحتية في تعزيز قطاع التعدين ومناطق الإمارة الاقتصادية الحرة والمطارات وقطاع العقارات. في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقرة للإمارة ثقة الوكالة في قدرة رأس الخيمة على الحفاظ على قوة اقتصادها ووضعها المالي خلال العامين القادمين، مدعومة بانخفاض مستوى الدين العام، وتحقيق المزيد من الفوائض المالية المتكررة.

وتتميز إمارة رأس الخيمة باقتصاد مزدهر ومتعدد المصادر. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.