رويترز: إدارة ترمب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

 قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة “أقصى الضغوط” التي ينتهجها ترمب تجاه طهران.

وأضافت الوزارة في بيان أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته “يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية” مشيرة إلى أن حملة ترمب تجاه إيران تهدف إلى “إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.

سياسة أقصى الضغوط على إيران

أعاد ترمب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في يناير. وفي ولايته الأولى، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وتقول الحكومة الأميركية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها للجماعات المسلحة مما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت “كان الرئيس دونالد ترمب واضحاً في أنه يجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط. نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار”.

الضغط على بغداد

منح ترمب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة، عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018، مشيراً إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخلها في الشرق الأوسط.

وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مراراً مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكررت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على ذلك مرة أخرى أمس السبت.

وأضافت الوزارة “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه”.

وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئياً للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا. والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار مما يمنح واشنطن مجالاً أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.

وكانت مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط مشوبة بالتوتر حتى الآن.

فرص للشركات الأميركية

ومضت وزارة الخارجية الأميركية تقول “تحول العراق في مجال الطاقة يوفر فرصاً للشركات الأميركية التي تُعد من رواد العالم في تعزيز كفاءة محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم”.

وقللت الوزارة من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق قائلة “شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 أربعة بالمئة فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق”.