اخر الاخبار

روشن وجيبريت إنترناشونال تتعاونان لتعزيز التنمية المستدامة بالسعودية

وقّعت مجموعة “روشن”، المُطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مذكرة تفاهم مع شركة “جيبريت إنترناشونال سيلز أيه جي”، وهي شركة سويسرية تابعة لمجموعة “جيبريت” العالمية.

تُرسّخ مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين لاستكشاف فرص التطوير في مجال التقنيات الصحية المستدامة وتعزيز التصنيع المحلي داخل المملكة العربية السعودية، وفق بيان صحفي للشركتين. وبموجب هذا التعاون، ستعمل “جيبريت” كمُورّد رئيسي للمنتجات الصحية والخدمات المرتبطة بها في مشاريع مجموعة روشن الحالية والمستقبلية على نطاق واسع.

أشار البيان إلى أن “هذا التعاون يعكس التزام مجموعة روشن ببناء شراكات مع روّاد عالميين يتشاركون رؤيتها في الابتكار والاستدامة وتعزيز القيمة المحلية”. كما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التوطين، وتحسين جودة البيئة العمرانية، وتمكين حلول تقنية متقدمة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

أشار تامر قاضي، المُدير العام لشركة “جيبريت إنترناشونال سيلز أيه جي” (مكتب الخليج)، قائلاً: “نفخر بشراكتنا مع مجموعة روشن، القوة الرائدة في مسيرة التحوّل التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية 2030. تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في رحلة جيبريت نحو توسيع حضورها في التصنيع المحلي وتعزيز التعاون الفني، وتقديم حلول بناء مستدامة وعالية الأداء تسهم في رسم ملامح مستقبل المشهد العمراني في المملكة”.

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الطرفين تقوم على النمو المستدام، والابتكار، وبناء القدرات داخل منظومة قطاع التشييد والبناء في المملكة، وفق البيان الصحفي.

تُعد مجموعة “جيبريت” شركة أوروبية رائدة في مجال المنتجات الصحية، وقد احتفلت في عام 2024 بمرور 150 عاماً على تأسيسها. يقع مقرها الرئيسي في رابّرسفيل–يونا في سويسرا، وتدير 26 منشأة إنتاجية، من بينها أربع منشآت خارج أوروبا، ولها حضور محلي قوي في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويعمل لدى الشركة حوالي 11 ألف موظف، فيما بلغت مبيعاتها الصافية 3.1 مليار فرنك سويسري في عام 2024. وأسهم الشركة مدرجة في البورصة السويسرية (SIX Swiss Exchange)، وهي ضمن مؤشر السوق السويسري (SMI) منذ عام 2012.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *