تقترب روسيا من بدء تجارب تبادل العملات والرموز المشفرة واستخدامها في المعاملات عبر الحدود، وذلك للمساعدة في تخفيف صعوبات الدفع للشركات المحلية التي تضررت من العقوبات الدولية.
قال شخصان مطلعان على الأمر طلبا عدم ذكر هويتيهما لمناقشتهما معلومات خاصة، إن التجارب ستبدأ في الأول من سبتمبر. وأضافا أن روسيا ستستخدم نظام بطاقة الدفع الوطنية للتبادل بين الروبل والعملات المشفرة، عند اختبار المدفوعات ومنصة التبادل.
أقر البرلمان الروسي في يوليو مشاريع قوانين تقونن تعدين العملات المشفرة، وإطار عمل يسمح باختبار الرموز المشفرة للمدفوعات عبر الحدود تحت إشراف البنك المركزي. وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مشاريع القوانين لتصبح قوانين سارية، في 8 أغسطس.
تأتي هذه التجربة في وقت تواجه الشركات الروسية عقبات متزايدة في دفع مستحقات الموردين في الخارج، والحصول على أموال مقابل السلع المصدرة. تنبع هذه التحديات من توسيع الولايات المتحدة في يونيو، المعايير لتحديد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تعمل مع روسيا.
تغير موقف السلطات
في يناير 2022، وقبل أسابيع فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا، اقترح البنك المركزي حظراً شاملاً على استخدام وإنشاء العملات المشفرة.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في 14 أغسطس في منتدى، إن السلطات تبحث عن طرق لإضفاء الشرعية على بورصات العملات المشفرة، وفقاً لوكالة أنباء “تاس” التي تديرها الدولة. وتابع: “لم نجد حلاً بعد لكيفية القيام بذلك”.
تم إنشاء نظام بطاقة الدفع الوطنية من قبل البنك المركزي في عام 2014، ويدير حالياً بطاقات “مير” وأنظمة الدفع الفوري بين البنوك الروسية.
وقال الأشخاص إن المسؤولين اختاروا الشبكة لاختبارات تبادل العملات المشفرة، لأنها تتميز بالفعل بالبنية الأساسية لوظائف مثل التسوية والمقاصة بين البنوك. كما أنها منظمة بالكامل من قبل البنك المركزي.
ولم تستجب أقسام الإعلام في وزارة المالية والبنك المركزي ونظام بطاقة الدفع الوطنية، لطلبات التعليق.
وقال الأشخاص إن روسيا قد تسمح لبورصة موسكو وبورصة سانت بطرسبرغ بإنشاء منصات تشفير العام المقبل، إذا نجحت التجارب. ويمكن استخدام أي عملة مشفرة موجودة للتجربة، وفقاً للأشخاص المطلعين.
