أقبل التجار على عقود الخيارات المراهنة على صعود سعر النفط للتحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر الخام بسبب العقوبات الأميركية.
وتم تداول حوالي 231 ألف عقد برنت يوم الإثنين، وهي أكبر كمية منذ 10 يناير، عندما فرضت إدارة بايدن عقوبات شاملة على صناعة النفط الروسية.
الزيادة الأخيرة تأتي في وقتٍ يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط على صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية عبر تدابير تهدف إلى تعطيل وردع المشتريات من الدولتين.
عقود يونيو بسعر 100 دولار للبرميل
سيطرت على تداولات يوم الإثنين عقود شراء آجلة بسعر 100 دولار في يونيو، وهي المرة الثالثة منذ عدة أسابيع التي تشهد فيها الخيارات عند المستوى السعري هذا نشاطاً، في تحرك يأتي رهاناً على ارتفاع الأسعار. وزادت المراكز المفتوحة في هذا الخيار إلى ما يعادل 100 مليون برميل من النفط الخام.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى “سي آي بي سي برايفت ويلث غروب” (CIBC Private Wealth Group) إن شراء مثل هذه العقود “يخبرنا عن أمرين رئيسيين متعارضين; مخاوف تباطؤ النمو مقابل احتمال تعرض السوق لشحٍ في الإمدادات بسبب العقوبات”، مضيفةً أن خيارات الشراء الرخيصة مثل تلك الواقعة عند مستوى 100 دولار للبرميل هي “رهانات خسارة بالتأكيد”.
عقود النفط المرجعية الآجلة تم تداولها في الغالب في نطاق أضيق من 15 دولاراً منذ سبتمبر. ورغم هبوط الأسعار إلى ما دون 70 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها تعافت منذ ذلك الحين، مع تزامن تهديد التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب والتي تقوض النمو، مع مخاطر فرض عقوبات قد تعطل الإمدادات من دول منتجة رئيسية، فضلاً عن احتمالات اشتعال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
رهانات متفائلة على أسعار النفط
أسعار خيارات النفط تشهد اتجاهاً أكثر تفاؤلاً، إذ تراجعت علاوات خيارات البيع لأدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر مقارنة بخيارات الشراء المراهنة على الصعود.
قد تصل الأسعار إلى نطاق 85 إلى 90 دولاراً إذا استمرت القيود الأميركية على الدول المنتجة حتى الصيف، أو إذا خفف تحالف “أوبك+” وتيرة عملية تخفيف قيود الإنتاج، بحسب موكيش ساهديف، رئيس أسواق السلع الأساسية العالمية في “ريستاد إنرجي”.
