رهانات خفض الفائدة تصعد بمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الخامس

عزز المتداولون في وول ستريت رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع المقبل، مما حفز التحول إلى الأسهم التي ستستفيد أكثر من تيسير السياسة النقدية.

تفوقت الأسهم الأكثر تأثراً بالاقتصاد على مجموعة شركات التكنولوجيا العملاقة التي قادت السوق الصاعدة، ليرتفع مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة بنسبة 2.5%. كما تفوق أداء نسخة متساوية الأوزان من مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) – حيث تحمل شركات بحجم “إنفيديا” نفس وزن شركات مثل “دولار تري” (Dollar Tree)- على مؤشر الأسهم الأميركية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر (المتساوي الأوزان) أقل تأثراً بالشركات الكبرى، مما يوفر بادرة الأمل في اتساع نطاق الصعود.

نطاق الصعود

مع بلوغ مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسي تلو الآخر خلال النصف الأول من العام، زاد قلق بعض المستثمرين من أن عدداً قليلاً فقط من الشركات كانت وراء الارتفاع. تشهد قطاعات السوق باستبعاد شركات التكنولوجيا الكبرى الآن ارتفاعاً كبيراً حيث أصبح المستثمرون أكثر ثقة في أن بداية دورة خفض الاحتياطي الفيدرالي ستدعم الشركات الأميركية.

وقال جوناثان كرينسكي من “بي تي آي جي” (BTIG): “كانت أكبر الأخبار خلال الـ 24 ساعة الماضية هي التحول في احتمالات خفض الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل”، و”توفر الشركات الصغيرة مخاطر/عائد أفضل على المدى القريب، ونعتقد أن شركات التكنولوجيا العملاقة من المرجح أن تشهد فترة استراحة، رغم أنها ستشارك بالتأكيد إذا حقق وصل (إس آند بي 500) لمستويات قياسية جديدة”.

ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.5%، لليوم الخامس على التوالي. وارتفعت نسخته ذات الأوزان النسبية المتساوية 1%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. ارتفع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.5%. كما صعد مؤشر “العظماء السبعة” للأسهم الكبرى بنسبة 0.3%.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ست نقاط أساس إلى 3.58%. وارتفعت احتمالية خفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 40% يوم الجمعة، مقارنة بـ 4% في وقت سابق من الأسبوع. انخفضت قيمة الدولار. وارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.

جدل حجم خفض الفائدة

يرى نيل دوتا من “رينيسانس ماكرو ريسيرش”، أن احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في الأسبوع المقبل قوية.

يقول دوتا: “أحد الأسباب الشائعة لعدم زيادتها 50 نقطة أساس هو الرسالة التي سيرسلها، لا بد أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف شيئا لا يعرفه الباقون منا. وهذا غير مقتنع على الإطلاق. اعتقد أن الأسواق سترحب بهذه الخطوة. إنه لأمر جيد أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على الدعم بسرعة”.

ومن “جيه بي مورغان”، يقول مايكل فيرولي إنه متمسك بتوقعه بأن المسؤولين سيفعلون “الشيء الصحيح” ويخفضون الفائدة نصف نقطة.

من جهته، قال أندرو برينر، من “نات أليانس سيكيوريتيز” (NatAlliance Securities)، إنه في حين أنه يعتقد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس هو “القرار الصحيح”، إلا أنه لا يستطيع أن يرى أن “الاحتياطي الفيدرالي هذا -المتمسك بالأرقام المتأخرة- قد يتخذ هذا القرار”. وأشار برينر إلى أن “هذا ما نعتقده، وليس ما نريده”.

يعتقد إلياس حداد ووين ثين من “براون براذرز هاريمان آند كو” (Brown Brothers Harriman & Co)، أيضاً أنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة كما تشير السوق.

وأوضحوا: “أولا، سوق العمل في الولايات المتحدة ليست منهارة. ثانياً، يتسم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بالقوة. ثالثا، التضخم الأساسي راسخ. رابعا، الظروف المالية ميسرة”.

الشركات الصغيرة المستفيد الأكبر

قال إريك جونستون، من “كانتور فيتزغيرالد” (Cantor Fitzgerald)، إنه في حالة قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بقوة، فإن الشركات الصغيرة ستحقق “ارتفاعات كبيرة”، كما أنها ستظل ترتفع حال خفض الفائدة “25 نقطة أساس بوتيرة متحفظة”.

يبدو أن التقييمات لا تزال تميل لصالح الشركات الصغيرة، ولم يغير الأداء شيئا حيال هذا، وفق سيمون هايمان من “برو شيرز” (ProShares).

وقال: “الخفض المتوقع لسعر الفائدة هذا الشهر قد يكون مجرد حافز لتحقيق هذه الفرصة المدفوعة بالتقييمات. تُعد حساسية الشركات الصغيرة تجاه أسعار الفائدة واحدة من أكثر مبادئ الاستثمار المقبولة على نطاق واسع، وقد توفر دورة خفض أسعار الفائدة المزيد من الجاذبية للشركات الصغيرة هذه المرة”.

وأشار هايمان إلى أن تأثر أسعار أسهم الشركات الصغيرة بالفائدة تعزى إلى حد كبير إلى زيادة اقتراض هذه المجموعة مقابل الشركات الكبيرة، عادة تقترض الشركات الصغيرة المزيد من الأموال.

ويقول: “من الواضح أن هذا هو الحال اليوم، حيث لدى مؤشر (راسل 2000) نحو ثلاثة أضعاف الرافعة المالية التي لدى مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)”. و”هذا الاختلاف في حد ذاته أكثر من كافٍ للإشارة إلى أن الشركات الصغيرة هي المستفيدة الكبرى من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أن تخفيف عبء الديون سيكون تأثيره أكبر بالنسبة لهم”.

تناوب بين القطاعات

في حين كان هناك تحول أوسع غير ظاهر السوق بالتحول بعيداً عن التكنولوجيا والاتصالات والتوجه إلى قطاعات أكثر دفاعية، فإن المشكلة الوحيدة هي أن نمو الأرباح في الشريحة العليا من السوق لا يزال من المتوقع أن يتجاوز بقية المؤشر، وفق ريان غرابنسكي من “ستراتيجاس” (Strategas).

قال غرابينسكي: “إذا أصبح النمو نادراً، وأقبل المستثمرون على أسهم النمو، فلن يفاجئني أن أرى أسعار أكبر الشركات الأكثر سيولة ترتفع من جديد مرة أخرى”. و”من المؤكد أنهم يواجهون تحديات قضائية وتنظيمية، ولكن لكي نكون منصفين، هذا ليس بالأمر الجديد. إن التقليل من وزن (العظماء السبعة) يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على المحافظ الاستثمارية”.

وخلص إلى القول بشكل أساسي، مع النمو المتوقع من “العظماء السبعة”، فإن ذلك يجعلها “من الصعب أن تتلاشى”.

وقال دوج رامزي من “ليوثولد غروب” (Leuthold Group): “في حين تتكون التصدعات في العديد من قادة أسهم النمو منذ فترة طويلة، فإن الصورة الفنية العامة لا تزال تظهر مشاركة أساسية أوسع مما يصاحب عادة الذروة الدورية”. و”ما زلنا ننظر إلى هذا التوسع باعتباره علامة على الأرجح على تغيير القيادة (من أسهم النمو إلى أسهم القيمة) أكثر من كونه نذيراً بارتفاع آخر في متوسطات الأسهم القيادية”.

بعد عامين من قيادة أسهم التكنولوجيا لارتفاع السوق، أظهر المستثمرون في الشهرين الماضيين شهية لقطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، تدفقت الأموال إلى قطاعات أخرى من السوق، بما في ذلك المرافق والعقارات والصناعات والأسهم الصغيرة. ويكمن الخطر في أن ما يبدو وكأنه تحول بعيداً عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد لا يكون كما يبدو على الإطلاق.

قال مايكل لاندسبيرغ، كبير مسؤولي الاستثمار في “لاندسبيرغ بينيت برايفت ويلث مانجمنت” (Landsberg Bennett Private Wealth Management) : “تسبب هذا التناوب في الواقع في وفاة التنويع. يضيف العديد من المستثمرين لمحافظهم أسهماً تتمحور حول الذكاء الاصطناعي في قطاعات المرافق والصناعة والعقارات، ويعتقدون بشكل خاطئ أن المحفظة متنوعة بشكل صحيح في حين أنهم في الواقع لا يزالون معرضين بشكل مفرط للتكنولوجيا”.

من المرجح أن تتحرك أسواق الأسهم بشكل عرضي  حتى تظهر بيانات التوظيف الأميركية علامات واضحة إما على الضعف أو القوة، وفق استراتيجيو بنك أوف أميركا كورب بقيادة مايكل هارتنت.

وكتب هارتنت في مذكرة أن الاتجاه الواضح للوظائف من شأنه أن “يحل غموض الخريف”، بعد أن ارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، دون توقعات الاقتصاديين، “وحتى ذلك الحين، من المتوقع التقلب بدلاً من الهبوط”.