يُتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة بينما ينتظر مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
قال باول يوم الثلاثاء في تصريحاتٍ مُعدّةٍ للإدلاء بها أمام الكونغرس: “ستعتمد آثار الرسوم الجمركية، من بين أمورٍ أخرى، على مستواها النهائي”. وأضاف: “في الوقت الحالي، نحن في وضعٍ جيدٍ للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المُحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلاتٍ على سياستنا النقدية”.
تأتي شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على أثر قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25% و4.5%.
الموقف الحالي للاحتياطي الفيدرالي أثار غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي طالب مراراً بخفض أسعار الفائدة، متهماً المجلس بالمحافظة على تكاليف اقتراض مرتفعة على الحكومة الأميركية.
انتقادات ترمب للاحتياطي الفيدرالي
“جيروم باول، من الاحتياطي الفيدرالي، سيمثل أمام الكونغرس اليوم ليوضح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض أسعار الفائدة”، وفق منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء. وأضاف: “أتمنى أن يعمل الكونغرس على محاسبة هذا الشخص العنيد والأحمق. سندفع ثمناً لعدم كفاءته لسنوات طويلة قادمة”.
تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد والتضخم
أشار باول، إلى جانب عدد من صنّاع السياسات النقدية، إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادية الناجمة عن استخدام إدارة ترمب المكثف للرسوم الجمركية، وغيرها من التغييرات على السياسات، كسبب للإبقاء على أسعار الفائدة حالياً دون تغيير. ويتوقع الكثير من المحللين أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقليص النمو، رغم أن هذه التقديرات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين.
ترمب غيّر مواقفه أكثر من مرة بشأن تفاصيل سياسات الرسوم الجمركية، بينما تؤكد الإدارة الأميركية عملها على صياغة اتفاقات تجارية يمكن أن تؤثر على طبيعة وحجم هذه الرسوم.
وقال باول في بيان تكراراً لتصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي “التوقعات حول هذا المستوى (أي المستوى النهائي للرسوم الجمركية)، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد، بلغت ذروتها في أبريل ثم تراجعت منذ ذلك الحين”. وأضاف: “مع هذا، من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وتقويض النشاط الاقتصادي”.
وأوضح باول أن تأثير الرسوم على التضخم يمكن أن يكون قصير الأمد، أو ربما يمتد لفترة أطول.
وقال باول إن تجنُّب امتداد التأثير لفترة طويلة “سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، وعلى الفترة التي ستستغرقها لكي تنعكس بشكل كامل على الأسعار، وفي نهاية المطاف على إبقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة ومستقرة”، على حد قوله.
وأظهرت البيانات حتى الآن تأثيراً محدوداً للرسوم على الاقتصاد. وهو ما أشار كريستوفر والر، وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إليه، من بين عوامل أخرى، أثناء الحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة بدءً من الاجتماع المقبل للمجلس في يوليو.
في الوقت نفسه، وصف باول الاقتصاد الأميركي وسوق العمل بأنهما متماسكان، مشيراً إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته المسجلة منتصف 2022، لكنه ما زال أعلى بقليل من المستوى المستهدف لدى الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف أنه على المدى الأطول، تبقى توقعات التضخم على الأغلب متماشية مع هدف البنك المركزي.
