قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مناقضاً بذلك نهج البنك المركزي الأميركي، في وقت يُقيّم فيه مسؤولو البنك التكلفة الاقتصادية لسياسة ترمب المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.
كتب ترمب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “سيكون من الأفضل كثيراً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد”. وأضاف: “افعلوا الصواب، الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أميركا!!!”.
جاء منشور ترمب مساء الأربعاء في وقت تستعد فيه إدارته للكشف عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية، والتي أشار إليها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنها تضغط على التوقعات.
أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأميركية القياسي دون تغيير يوم الأربعاء في اجتماعهم الثاني على التوالي، بالتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد. وقلل باول من أهمية المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه أقر بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت عاملاً ساهم بالفعل في تضخم أسعار السلع، لكنه قد يكون مؤقتاً.
موجة رسوم جمركية جديدة
تستعد إدارة ترمب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، إلا أن حدود نطاقها غير واضح. ووعد ترمب بما يُسمى بالرسوم الجمركية “المتبادلة” على بعض الدول على الأقل، رغم أن إدارته لم تُحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.
يأتي الرفض الشعبي لأسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض بقيادة ترمب الترويج لفرض رسوم جمركية أكثر صرامة في ظل صورة اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة. لم ينخفض التضخم بالقدر الذي يتمناه المستهلكون الأميركيون. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان، كما تميل توقعات الاقتصاديين في الوقت الحالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
رسائل ترمب المتضاربة
أرسل ترمب رسائل متضاربة بشأن الاحتياطي الفيدرالي وبشكل متكرر، إذ دعا أحياناً إلى تخفيض أسعار الفائدة، ورفض في أحيان أخرى التدخل. وخلال الحملة الانتخابية، تردد في إلى أي مدى يرى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض.
صرح ترمب بأنه ينوي السماح لباول، الذي عينه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، بإكمال ما تبقى له من ولايته. رغم ذلك، وصف قرار باول بخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي بأنه قرار ذو دوافع سياسية ويهدف إلى دعم الديمقراطيين.
فاز ترمب في النهاية بالانتخابات، وفكّر في ممارسة نفوذ أكبر على البنك المركزي، الذي يحافظ تقليدياً على استقلاليته عن البيت الأبيض. وقال إنه ينبغي أن يكون للرئيس الحق في إبداء رأيه في قرارات أسعار الفائدة.
قال ترمب في مقابلة مع “بلومبرغ نيوز” في النادي الاقتصادي بشيكاغو في أكتوبر الماضي: “لا أعتقد أنه يجب أن يُسمح لي بإصدار أوامر، ولكني أرى أن لدي الحق في التعليق على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها”.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
مع ذلك، جادل العديد من كبار مستشاريه الاقتصاديين بضرورة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً للحفاظ على ثقة الناس في النظام الاقتصادي الأميركي وفي الأسواق.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترمب، للصحفيين أن الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض “يحترمون بشدة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي”.
رغم ذلك، أوضح للصحفيين أنه يختلف مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي للنمو، قائلاً إنه يتوقع معدل نمو 2.5%، فيما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي توسعاً في الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7%.
