أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتزايد حالة عدم اليقين في التوقعات للاقتصاد الأميركي، لكنه قال إن المسؤولين ليسوا في حاجة للتسرع حيال تعديل السياسة النقدية.
“على الرغم من مستويات عدم اليقين المرتفعة، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع جيد. لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح”، وفق ما قاله باول في تصريحات معدة لحدث يوم الجمعة في نيويورك استضافته كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.
باول أشار إلى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن إنفاق المستهلكين ربما يتباطأ، في حين تشير استطلاعات الرأي بين الأسر والشركات إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
مسار التضخم الأميركي وعر
وأضاف باول “يتعين علينا أن نرى كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل”.
وقال باول أيضاً إنه يتوقع استمرار التقدم في خفض التضخم، ولكن بشكل غير متساو. وأوضح:”لقد كان الطريق إلى عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا وعراً، ونتوقع أن يستمر هكذا. ونرى تقدماً مستمراً في فئات الأسعار التي تظل مرتفعة، مثل خدمات الإسكان والمكونات القائمة على السوق للخدمات غير السكنية”.
كما أشار إلى نقاط البيانات الأخيرة التي تشير إلى زيادة في توقعات المستهلكين للتضخم في الأمد القريب، لكنه قال إن “معظم مؤشرات التوقعات على المدى الأطول تظل مستقرة ومتسقة” مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التضخم عند 2%.
الإبقاء على أسعار الفائدة وسط فوضى الرسوم الجمركية
ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير باجتماعهم في 18 و19 مارس. وبعد خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في الأشهر الأخيرة من 2024، أشار المسؤولون على نطاق واسع إلى أنهم راضون عن التوقف المؤقت في سعيهم إلى تحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى هدفهم.
كما يحرص صناع السياسات النقدية على الإنتظار في ظل حالة عدم اليقين بشأن المقترحات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب. فمنذ توليه منصبه في يناير، فرض ترمب تعريفات جمركية جديدة على الصين، لكنه تردد في تفاصيل خطط فرض رسوم جديدة على المكسيك وكندا. كما وعد بفرض تعريفات جمركية متبادلة على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، في حين سعى إلى فرض قوانين أكثر صرامة للهجرة وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين.
تأثير الرسوم على السياسة النقدية والاقتصاد الأميركي
تشير بعض التقديرات إلى أن الجمع بين هذه السياسات من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم في حين يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي الإجمالي. وقد أثار هذا احتمال مواجهة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسيناريو تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم.
وقال باول “إن التأثير الصافي لهذه التغييرات في السياسات هو ما سيؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية. وبينما نقوم بتحليل المعلومات الواردة، فإننا نركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات”.
وأضاف: “رغم التطورات الأخيرة في بعض هذه المجالات، وخاصة السياسة التجارية، فإن حالة عدم اليقين بشأن التغييرات وتأثيراتها المحتملة لا تزال مرتفعة”.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أرقام سوق العمل الجديدة التي صدرت في وقت سابق من يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير، وأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1%.
وقال باول “تشير العديد من المؤشرات إلى أن سوق العمل قوية ومتوازنة على نطاق واسع”، مضيفاً أنها لا تشكل مصدرا كبيرا للضغوط التضخمية.
