هبطت ثقة المستهلكين الأميركيين الشهر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، كما قفزت توقعات التضخم على المدى الطويل لأعلى مستوياتها في 32 عاماً مع استمرار تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.
انخفض مؤشر ثقة المستهلكين النهائي لشهر مارس إلى 57 نقطة، مقارنةً بـ64.7 نقطة في الشهر السابق، وفقاً لجامعة ميشيغان، لتأتي دون القراءة الأولية البالغة 57.9 نقطة، وكذلك دون متوسط تقديرات استطلاع أجرته بلومبرغ لتوقعات الاقتصاديين.
المستهلكون يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، لتسجل أعلى معدلاتها منذ فبراير 1993، متجاوزة القراءة الأولية البالغة 3.9%. وتوقع المستهلكون أيضاً ارتفاع التكاليف بنسبة 5% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أعلى معدل منذ 2022.
في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل، الصادرة عن مؤشر جامعة ميشيغان، بشكل كبير هذا العام، استقرت مؤشرات أخرى. ووفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للمستهلكين، ظلت توقعات التضخم للسنوات الثلاث والخمس القادمة عند نفس مستوى الشهر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي الشهر الجاري، رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى حد كبير استطلاع ميشيغان، واعتبره بمثابة تقلبات عارضة في التوقعات طويلة الأجل، وهو ما كرره صناع السياسات النقدية الآخرون منذ ذلك الحين في تصريحاتهم.
تأثير رسوم ترمب على التضخم والاقتصاد الأميركي
مع توسع الرئيس دونالد ترمب في سياسة الرسوم الجمركية، يتزايد قلق المستهلكين من مختلف الأطياف السياسية من أن فرض المزيد من التعريفات سيرفع الأسعار. وقد يدفع صعود التكاليف المطول الأسر إلى خفض إنفاقها على المنتجات غير الأساسية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.
وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: “يواصل المستهلكون القلق بشأن احتمال تأثرهم في ظل التطورات المستمرة في السياسة الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن ثلثي المستهلكين يتوقعون ارتفاع معدل البطالة في العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2009”.
المشاركون في الاستطلاع قالوا إن هناك احتمالا يزيد عن 23% أن يفقدوا هم أو أزواجهم وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أعلى معدل منذ 2020. وأظهر التقرير أن توقعات سوق العمل تراجعت بشكل ملحوظ لدى مختلف الفئات الديموغرافية والسياسية، في إشارة إلى تراجع الإنفاق خلال الأشهر المقبلة. علاوة على ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع دخولهم بنسبة 0.4% في العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ 2013 مع استبعاد الوباء. وقالت هسو: “يكشف هذا الاتجاه عن نقطة ضعف رئيسية بالنسبة للمستهلكين، نظرا لأن أسواق العمل القوية والدخول المرتفعة كانت المصدر الأساسي للقوة التي دعمت إنفاق المستهلكين في السنوات الأخيرة”.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة إنفاقاً شخصياً أضعف من المتوقع في فبراير وسط ارتفاع التضخم الأساسي.
المسح كشف عن انخفاض مؤشر التوقعات بمقدار 11.4 نقطة، وهو أكبر انخفاض منذ 2021، ليصل إلى 52.6 هذا الشهر. وتراجع مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 63.8 نقطة.
كما انخفضت توقعات المشاركين للمالية الشخصية في شهر مارس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وأظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين أصبحوا أكثر تشاؤماً، مع انخفاض المعنويات والتوقعات إلى أدنى مستوياتها في البيانات التي تعود إلى 1984.
