تستغرق خطة تنفيذ البنك المركزي العراقي لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي نحو عامين، حسبما كشف وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، الذي أعرب عن أمله أن يعود القطاع إلى المنظومة المالية العالمية بالشكل السليم بعد عملية الإصلاح.
الحنظل أعتبر في مقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي في بغداد، أن جهود إعادة تصويب القطاع المصرفي العراقي يجب أن تتركز على عدة أصعدة، أولها إعادة هيكلة الملكية، ثم المواءمة مع المعايير العالمية ليصبح القطاع في مصاف المصارف العالمية، يليها توسيع الشمول المالي، إذ أن العراق لا يزال متأخراً في هذا المجال مقارنةً بالدول الخارجية وحجم الكتلة النقدية الموجودة في العراق”.
كان البنك المركزي العراقي قد أعلن عن خطة لإصلاح القطاع تشمل 3 أهداف رئيسية تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع تعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في مواجهة المخاطر، بحسب بيان صادر عنه اليوم الإثنين.
