قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي يوم السبت “لن نكرر الأخطاء السابقة”، مستشهداً بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها. لافتاً إلى أن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدت لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.
وأوضح مدبولي أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق 5% خلال الفترة الماضية منذ التعويم، وهو الأمر الذي اعتبره “طبيعيا” وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.
مرونة سعر صرف الجنية
وخلال الأيام القليلة الماضية، هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، وزيادة الطلب المحلي على الدولار. ليصل إلى مستويات 49.8 تقريباً مقابل الدولار وهو ما يعد أدنى مستوياته منذ أن سمحت مصر لقيمته بالانخفاض بحوالي 40% إلى 50 مقابل الدولار تقريباً قبل ثمانية أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.
تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماماً كبيراً من صندوق النقد الدولي خاصة في مباحثاته مع الجهات الحكومية في مصر بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي “أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن” لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى “إحراز تقدم كبير” في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
