تخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة.
وقال إنه من المستهدف طرح شركات “وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” التابعين للجيش في البورصة منتصف العام المقبل.
وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة “سيد” للأدوية.
تصريحات رئيس الحكومة تأتي بعد يوم من بدء تداول أسهم “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري في البورصة المصرية، والذي جمع ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمه. جرت تغطية الطرح العام، بنحو 59 مرة، وطرح المؤسسات بنحو 6 مرات، مما يعكس إقبال المستثمرين.
طرح “وطنية” و”صافي” في النصف الأول
أكد مدبولي أن الأولوية لشركتي “وطنية” و”صافي”، مضيفاً: “نستهدف الانتهاء من طرحهما خلال النصف الأول من 2025”.
وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” التي تُعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.
تمثل هذه الطروحات في البورصة تحركاً أولياً من جانب الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة في سوق المال في الآونة الأخيرة.
برنامج طروحات الحكومة المصرية
يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت العام الماضي لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
كما حددت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
