جدد الرئيس دونالد ترمب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد امتناع البنك المركزي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة، بيد أنه لم يكرر دعوته لإقالة باول.
كتب ترمب منشوراً على منصته “تروث سوشيال” قال فيه “جيروم باول، المتأخر للغاية، أحمق، لا يفقه شيئاً. عدا ذلك، أنا معجب به كثيراً! أسعار النفط والطاقة متراجعة بشكل كبير، وجميع التكاليف تقريباً (البقالة و’البيض’) منخفضة، التضخم شبه معدوم، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق على الولايات المتحدة -على النقيض تماماً من المتأخر للغاية! استمتعوا!”.
أبقى باول وأعضاء مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير يوم الأربعاء، وقالوا إن حرب الرسوم الجمركية التي أوقد ترمب شراراتها تسبب في مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة. تمس تعليقات ترمب مجدداً استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة قد تُزعزع الأسواق التي تعاني أصلاً من خططه المُتغيرة باستمرار بشأن التعريفات الجمركية.
إشارات متباينة بشأن مصير باول
أرسل الرئيس مراراً إشارات مُتضاربة حول ما إذا كان سيُقرر إقالة باول. في الشهر الماضي، تحدث ترمب علناً عن إقالة باول، وصرح كبير مستشاريه الاقتصاديين بأن الإدارة تدرس ما إذا كانت لديه السلطة للقيام بذلك -ليُعلن الرئيس لاحقاً أنه لا ينوي المضي قدماً في الأمر.
“لماذا أفعل ذلك؟ سأقوم باستبداله خلال فترة قصيرة”، بحسب ما قاله ترمب في مقابلة بُثّت يوم الأحد على برنامج “ميت ذا برس” على قناة “إن بي سي”، عندما سُئل عما إذا كان سيُحاول إقالة باول قبل انتهاء ولايته كرئيس في عام 2026.
أثار نهج الاحتياطي الفيدرالي استياء ترمب، حيث طالب بانتظام بخفض أسعار الفائدة، واتهم البنك المركزي بعدم الاستجابة لدعواته لأسباب سياسية.
الرسوم الجمركية وعدم اليقين
نفى باول تأثير السياسة الحزبية على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صرّح سابقاً بأن الرسوم الجمركية خلقت حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية. وفرض ترمب رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين و25% على الصلب والألمنيوم والمركبات وقطع غيارها، من بين رسوم أخرى.
قد تؤدي موجة الرسوم على الاستيراد إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، وتهدد بتعطيل سلاسل التوريد، مما قد يُعيد تسريع وتيرة التضخم وفي نفس الوقت إضعاف الاقتصاد.
رشّح ترمب باول لقيادة الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الأولى، وأعاد الرئيس السابق جو بايدن تعيينه.
