أمرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تخفيف عبء التضخم عن كاهل الأسر والشركات.
تاكايشي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان يوم الثلاثاء، لم تُحدّد حجم الحزمة أو ما إذا كانت ستحتاج إلى إصدار سندات إضافية لتمويلها. وبحسب التوجيه الصادر عنها لإعداد الحزمة، ستُعدّ ميزانية تكميلية لتمويل هذه الإجراءات.
رغم أن التفاصيل لم تُعلن بعد، إلا أن التوجيه يشير إلى أن الحزمة ستتضمن إعانات لدعم فواتير الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء، إلى جانب منح إقليمية لتخفيف الضغوط السعرية. كما تحث الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الأجور وزيادة الاستثمارات الرأسمالية.
لم يتضمن التوجيه أي إشارة إلى المنح النقدية المباشرة، التي فشلت في كسب دعم شعبي خلال الحملة الانتخابية الوطنية في يوليو.
قد يهمك: سابقة تاريخية..ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
إجراءات تاكايشي لكبح التضخم
حدّدت تاكايشي ارتفاع تكاليف المعيشة كأولوية اقتصادية قصوى، تعبيراً عن قلق الرأي العام من التضخم، ويُظهر التوجيه أنها تفضّل اتخاذ خطوات موجهة على خطة إنفاق واسعة النطاق.
على الرغم من أن تاكايشي معروفة سابقاً بدعمها لسياسات نقدية ومالية توسعية جريئة، إلا أنها تبنّت في الآونة الأخيرة نهجاً أكثر اعتدالاً، متعهدة بانتهاج سياسات مالية توسعية ولكن مسؤولة. وتواجه تحدي دعم الاقتصاد مع التعامل مع المخاوف المتعلقة بالدين العام الضخم لليابان، الذي أسهم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
خطة رئيسة وزراء اليابان الاقتصادية
ظل التضخم الاستهلاكي عند مستوى 2% أو أعلى من هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة. وقالت تاكايشي يوم الثلاثاء إنها تأمل أن يصبح التضخم مدفوعاً بالطلب مع ارتفاع الأجور، بدلاً من أن يكون نتيجة لعوامل ارتفاع التكاليف.
وترتكز الحزمة المقبلة أيضاً على ركيزتين أساسيتين أخريين هما تعزيز الأمن الاقتصادي والدفاع. ويدعو التوجيه إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد للسلع الحيوية.
من المتوقع أيضاً أن تتضمن الحزمة إجراءات للتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك خطوات لتنفيذ خطة استثمار أُعلنت سابقاً مع واشنطن. وقد تعهدت اليابان بموجب هذه الصفقة باستثمار 550 مليار دولار في قطاعات أميركية رئيسية مقابل خفض الرسوم الجمركية.
