قالت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، دانييل سميث، إنها ستُشكّل مجموعة للتفاوض مع الحكومة الفيدرالية بهدف إلغاء القوانين التي تُقيّد إنتاج الطاقة، مضيفة أن إجراء استفتاء على انفصال المقاطعة عن كندا قد يُطرح على الناخبين في أقرب وقت ممكن خلال العام المقبل.
وأوضحت سميث، يوم الإثنين، أن ألبرتا ستسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن وجود ممرات لنقل الطاقة إلى سواحل المحيط الأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، بما يُتيح لموارد المقاطعة الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تريد إدارتها من الحكومة الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، إلغاء القوانين التي تنظم انبعاثات الكربون الصناعية، وتلك التي تُلزم كندا بالتحول إلى شبكة كهرباء خالية من الانبعاثات في المستقبل.
وقالت سميث: “هذه القوانين تُدمر ثقة المستثمرين وتُكلّف كندا وألبرتا مئات المليارات من الاستثمارات سنوياً. يجب إلغاؤها”.
الوصول إلى الأسواق الآسيوية
تُضطر ألبرتا حالياً إلى تصدير الغالبية العظمى من نفطها إلى الولايات المتحدة، نظراً لوجود خط أنابيب رئيسي واحد فقط يصل إلى أحد الموانئ البحرية. إلا أن منتجي الغاز في غرب كندا على وشك الحصول على فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الآسيوية، بفضل منشآت جديدة للغاز الطبيعي المُسال على ساحل كولومبيا البريطانية.
وأعلنت سميث أن حكومتها ستُشكّل لجنة لدراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المقاطعة لحماية مصالحها من السياسات الفيدرالية التي تلحق الضرر بها، على أن تُعرض توصيات اللجنة على الناخبين في استفتاء إقليمي العام المقبل.
وأكدت سميث أن حكومتها لن تطرح بنفسها سؤالاً مباشراً حول الانفصال عن كندا، لكنها أشارت إلى أن تشريعاً صاغته حكومتها – وإذا ما أُقرّ – سيمنح المواطنين الحق في الدعوة إلى استفتاء عام على الانفصال، شرط أن يوقّع على عريضة الطلب ما لا يقل عن 10% من الناخبين المؤهلين في المقاطعة.
وتعكس الكلمة التي ألقتها سميث يوم الإثنين حجم الانقسامات داخل كندا بعد إعادة انتخاب حزب كارني الليبرالي الأسبوع الماضي، رغم أن غالبية سكان ألبرتا صوّتوا لصالح حزب المحافظين.
فقدان الأمل
لطالما خاضت ألبرتا نزاعات مع الحكومة الفيدرالية في أوتاوا حول السياسات المتعلقة بصناعة النفط، وتفاقم هذا التوتر خلال ولاية رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي فرض قيوداً على تطوير خطوط الأنابيب، وفرض ضرائب على الكربون، ووضع سقوفاً لانبعاثات قطاع النفط والغاز. وبعد فوز كارني، فإن المحافظين في ألبرتا يشعرون مجدداً بتصاعد الإحباط.
وقالت سميث: “هناك عدد متزايد من سكان ألبرتا فقدوا الأمل في أن تتمتع مقاطعتنا بمستقبل حر ومزدهر كجزء من كندا”.
وجعلت سميث من أولوية حكومتها العمل على توسيع صلاحيات ألبرتا بعيداً عن سلطة أوتاوا. وكان أول تشريع قدمته حكومتها بعد تولي السلطة عام 2022 يهدف إلى منع الهيئات الإقليمية والمحلية من تنفيذ القوانين الفيدرالية التي تراها المقاطعة ضارة بمصالحها.
كما درست سميث الانسحاب من خطة المعاشات الوطنية، وإنشاء شركة مرافق حكومية للالتفاف على قواعد الانبعاثات الفيدرالية، وتأسيس قوة شرطة إقليمية بديلة عن الشرطة الملكية الكندية.
وكان حزب المحافظين الوطني، الذي حصل على دعم سميث، حقق فوزاً كاسحاً في ألبرتا، حيث حصد نحو 65% من الأصوات، و34 مقعداً من أصل 37 في المقاطعة خلال الانتخابات الأخيرة.
قائمة مطالب
وتحدثت سميث وكارني بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مارس، وطرحت عليه قائمة من تسعة مطالب، أبرزها إلغاء سقف انبعاثات النفط والغاز، وإلغاء مشروع قانون قالت الصناعة إنه يُصعّب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.
وحذّرت سميث آنذاك من أن تجاهل هذه المطالب خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية كارني قد يؤدي إلى “أزمة وحدة وطنية غير مسبوقة”.
وتحدثت سميث مع كارني مجدداً الأسبوع الماضي بعد الانتخابات، ووصفت اللقاء بأنه إيجابي، مشيرة إلى أنهما توصلا إلى بعض نقاط الاتفاق.
هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع انفصال ألبرتا عن كندا، إذ شهدت المقاطعة ظهور حركة انفصالية صغيرة وصاخبة بعد إعادة انتخاب ترودو عام 2019، لكنها سرعان ما تلاشت ولم يُجرَ أي استفتاء رسمي.
يُذكر أن مقاطعة كيبيك سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال عن كندا، في عامي 1980 و1995، وصوّت الناخبون بالرفض في المرتين.
