سيصل مؤشر “إس آند بي 500” إلى 7000 نقطة بحلول نهاية العام المقبل، بحسب توقعات بانكيم تشادا من “دويتشه بنك”، ما يجعله الأكثر تفاؤلاً بين استراتيجيي وول ستريت، الذين يتوقعون حصد الأسهم الأميركية للمزيد من المكاسب.
يشير هدف تشادا، وهو الأعلى بين أولئك الذين تتتبعهم “بلومبرغ”، إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 17% فوق المستوى الحالي. وتتجاوز توقعاته بكثير تقديرات نظرائه في “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي”، الذين رفعوا تقديراتهم مؤخراً ويتوقعون أن يصل المؤشر إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025.
ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 25% هذا العام، ويتجه لتحقيق عام ثانٍ من العائدات التي تفوق نسبة 20%، وهو ما حدث أربع مرات فقط في المائة عام الماضية. دفعت متانة الاقتصاد، وتباطؤ التضخم، وتوقعات تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، المؤشر إلى مستوى قياسي، مدفوعاً بشركات التكنولوجيا العملاقة. حافظ تشادا على تفاؤله بشأن سوق الأسهم الأميركية على مدار العام، وقد رفع هدفه للمؤشر عدة مرات.
كتب تشادا وفريقه في مذكرة يوم الإثنين: “نرى زخماً قوياً ثابتاً ومستمراً حتى العام القادم، مع نمو الأرباح لكل سهم برقم منخفض في خانة العشرات”.
يتوقع تشادا أن تتجه ربحية السهم في مؤشر “إس آند بي 500” إلى الارتفاع بنسبة 11% في عام 2024 إلى 253 دولاراً، بما يتماشى مع النمو النموذجي خارج فترات الركود. وأضاف: “من المرجح أن ترتفع ربحية السهم إلى 282 دولاراً في عام 2025، وفي حال انتعش النمو العالمي إلى الحد الأعلى من نطاقه التاريخي، فقد يرتفع نمو الأرباح بنسبة 17%، ما يرفع ربحية السهم في المؤشر إلى 295 دولاراً”.
عوامل داعمة لأسهم أميركا
أدى ازدهار الأسهم الأميركية على مدى عامين إلى خلق فجوة تقييم كبيرة بينها وبين الأسهم العالمية، حيث يُتداول “إس آند بي 500” حالياً بنحو 24 ضعف أرباحه المستقبلية. وهو ما يمثّل أعلى مستوى بعد الوباء، ليقترب من الرقم القياسي الذي سُجل آخر مرة خلال فقاعة التكنولوجيا. ومع ذلك، فالتقييمات المرتفعة مبررة ويمكن أن يتوسع النطاق بشكل أكبر، وفقاً لتشادا، الذي استشهد بنمو الأرباح ونسب التوزيعات على مدى السنوات العشر الماضية. كما كانت عمليات إعادة الشراء وتدفقات الأموال إلى الأسهم داعمة أيضاً.
وفي حين أنه من المرجح أن ينفذ دونالد ترمب سياسات تترك آثاراً إيجابية وسلبية على نمو المؤشر، فإن تسلسل الأحداث سيكون العامل الرئيسي. ومن المرجح أن يكون الأمر مشابهاً لولاية ترمب السابقة، عندما جاءت التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية أولاً، تلتها التعريفات الجمركية، وفق تشادا، مضيفاً أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يظل الأولوية.
كتب تشادا: “نرى جوانب مختلفة من الدورة لم تأت بعد”، مرجعاً ذلك لعوامل تشمل التحول من التخلص من الأسهم إلى العودة للشراء، وانتعاش الإنفاق الرأسمالي خارج قطاع التكنولوجيا، وتعافي التصنيع، وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات، وانتعاش أسواق رأس المال وصفقات الاندماج والاستحواذ.
