نفّذت سلطة دبي للخدمات المالية الشهر الماضي عملية تفتيش في مكاتب شركة “ماجلان كابيتال ليمتد” (Magellan Capital Limited)، وذلك بعد تلقيها شكاوى من متداولة سابقة ادّعت أن أحد كبار التنفيذيين في صندوق التحوط الناشئ أخفى خسائر استثمارية ومنع الموظفين من الإبلاغ عن المخاطر.
وفقاً لأشخاص مطلعين، فتّش مسؤولو السلطة أجهزة الحواسيب والهواتف التابعة للشركة كجزء من عملية التفتيش، وتم استجواب بعض الموظفين في غرف الاجتماعات. ورفض الأشخاص الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
مديرة محفظة تبلغ عن “ماجلان”
جاءت هذه الإجراءات بعد أسابيع من تقديم بريتني لام، منفذة الصفقات السابقة في “ماجلان”، شكاوى ضد المدير التنفيذي للشركة أحمد عمر إلى الجهات التنظيمية في كل من دبي ولندن، متهمة إياه بـ”مخالفات تنظيمية” ناتجة عن تصرفاته. وكانت لام غادرت الشركة أواخر العام الماضي، بعد أشهر قليلة من انضمامها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت سلطة دبي للخدمات المالية توصلت إلى أي استنتاجات عقب التفتيش، وهي رفضت التعليق عمّا إذا كانت تجري تحقيقاً رسمياً.
قالت “ماجلان” في بيان: “تعمل الشركة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، وتتمتع بحوكمة قوية تشمل امتثالاً وتدقيقاً من أطراف خارجية”. وأضافت: “هذه الادعاءات تأتي عقب فصل موظفة العام الماضي لعدم التزامها بالمعايير المتوقعة في ماغيلان”.
“ماجلان” وطموح 700 مليون دولار
كان من المقرر أن يُطلق صندوق التحوط “ماجلان” عملياته هذا العام برأسمال يقدَّر بنحو 700 مليون دولار، مما يجعله أحد أكبر صناديق التحوط الناشئة في دبي. ويعود رأس المال الأولي إلى عائلة ثرية من الشرق الأوسط.
وحتى الآن، تستثمر “ماجلان كابيتال” حصراً من رأس مالها الخاص، ولا تدير أموالاً نيابة عن أي طرف ثالث، بحسب البيان. وأضافت الشركة أن “المالكين المستفيدين النهائيين لديهم رؤية كاملة وإشراف على جميع العمليات والحوكمة وإدارة المخاطر، وهم واثقون تماماً من أن مزاعم لام باطلة”.
وأكدت الشركة أن لديها سياسات قوية لحماية المبلّغين عن المخالفات، وأن الادعاءات بأن الموظفين تم تثبيطهم عن الإبلاغ عن المخاطر غير صحيحة.
من جانبها، صرحت لام في لـ”بلومبرغ نيوز”: “حاولت رفع هذه المخالفات داخلياً أكثر من ثلاث مرات، بما في ذلك إلى مجلس الإدارة والمالك، قبل مغادرتي ماغيلان”.
وأضافت: “هذه ليست مسألة متعلقة بالموارد البشرية، بل تتعلق بالنزاهة والمسؤولية في إدارة الأموال ضمن كيان منظم”. ووصفت نفسها بأنها “مستثمرة مسؤولة” تأخذ واجباتها الائتمانية على محمل الجد.
في المقابل، أشارت “ماجلان كابيتال” إلى أن تقاريرها المالية قد تم تدقيقها من طرف خارجي وهي دقيقة وتم التحقق منها منذ ظهور هذه المزاعم.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الطفرة التي يشهدها قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 70 شركة من هذا القطاع، بينما تستضيف أبوظبي أسماء كبرى مثل “بريفان هوارد لإدارة الأصول” و”مارشال وايس”.
وكشفت دبي عن سلسلة من الخطوات لتعزيز جاذبيتها للقطاع، إذ تجري سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائحها بهدف تقليص الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتسهيل الدخول إلى السوق، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.
