تدرس دبي إجراء تغييرات جوهرية على القواعد المنظمة لشركات إدارة الأموال، في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كمركز ناشئ لصناديق التحوط حول العالم.
قال متحدث باسم سلطة دبي للخدمات المالية إن المسؤولين في الهيئة يجرون مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً، بهدف تقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية، وخفض الحواجز أمام دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.
ما هي أبرز التعديلات لجذب صناديق التحوط إلى دبي؟
من بين المقترحات المطروحة بالفعل لجذب صناديق التحوط إلى دبي، خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبعض شركات إدارة الأموال، وتقليص متطلبات الاحتياطي الإلزامي من السيولة، بالإضافة إلى إلغاء القواعد التي تُلزم الصناديق بالحصول على موافقات مسبقة من الهيئة عند تعيين كبار المديرين التنفيذيين.
وستُقرب هذه التعديلات المحتملة دبي من المعايير التنظيمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما قد يجعلها أحد أبرز التحولات في الإطار التنظيمي منذ قرابة عقدين.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات قد تدخل حيّز التنفيذ خلال العام المقبل، بعد استكمال المشاورات مع الجهات الفاعلة في القطاع.
تتزامن هذه المراجعة التنظيمية مع تدفق مستمر لصناديق التحوط إلى دبي، التي تستضيف حالياً أكثر من 70 صندوقاً، من بينها “أندوراند كابيتال مانجمنت” (Andurand Capital Management) و”بوينت 72 أسيت مانجمنت” (Point72 Asset Management)، علماً أن معظم هذه الصناديق تدير أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.
