تستعد كوريا الجنوبية لأيام قاتمة. ويجب أن يكون الحليف القوي للولايات المتحدة والقوة التكنولوجية مستعداً لعالمٍ يفحص الاستثمار الآن وفق منظور الأمن القومي. وهذا توقع عادل على مدى أطول. يتعين على سيؤول، والمناطق ذات الميول الغربية في آسيا، أن تنجو أولاً من تحديات عودة دونالد ترمب من جديد.
وكان البنك المركزي، الذي فاجأ المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، صريحاً على نحو غير عادي بشأن التوترات التجارية المتصاعدة. وبما أن الصادرات تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المؤكد أن البلاد لديها الكثير على المحك. ويقضي المسؤولون أيضاً الكثير من الوقت في قلق بشأن عملتهم، الوون: الذي يعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام. فإن استعدادهم لتنحية هذه المخاوف جانباً والإعلان عن مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض ينبئ بالكثير عن المخاوف بشأن الاقتصاد.
عادة ما يسود رؤساء البنوك الحذر، وغالباً ما يترددون في التدخل بشكل مباشر في القضايا السياسية والعلاقات الخارجية. إذ يفضلون عدم الخروج عن تخصصهم، رغم أنهم يدركون تماماً أن الصدمات على الجانب الآخر من العالم يمكن أن تقلب الشركات والمستهلكين في الداخل رأساً على عقب. ومع ذلك، لم يسمح محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ للناس بتخمين ما يدور بذهنه. وقال في مؤتمر صحفي: “من بين أكبر التغييرات منذ أغسطس هو الاكتساح الأحمر في الولايات المتحدة، والذي جاء أكبر مما توقعنا”، في إشارة إلى هيمنة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترمب. يتعامل ري بالفعل مع اقتصاد محلي هش، كما خفض البنك (المركزي) توقعاته للنمو.
التيسير النقدي
وهناك عامل آخر مهم يدعو للميل إلى التيسير وهو أن التضخم أصبح تحت السيطرة. إذ تباطأ معدل ارتفاع الأسعار إلى 1.3% في أكتوبر، منخفضاً بقوة عن الهدف البالغ 2%. كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي شددت سياستها النقدية استجابة لارتفاع التضخم في 2021، لذا فإن هذه تعد مكافأة (لسياستها النقدية) إلى حد ما. وقد يشير ذلك أيضاً إلى شيء أقل إيجابية وهو أمر يستحق المتابعة: هل نجحت السلطات للغاية في قمع التضخم؟ ومن المؤكد أنه من العدل أن نتساءل عما إذا كانت السياسة النقدية ظلت متشددة لفترة أطول مما ينبغي. كما تضعف ثقة المستهلك. ومن المثير للدهشة أن قلة قليلة من الاقتصاديين توقعوا هذا الخفض في سعر الفائدة. (رأى كثيرون أن التيسير النقدي سيكون أمراً متوقعاً في الأشهر المقبلة).
لدى سيؤول عدة أسباب للقلق بشأن عودة ترمب. وفي حين أن الزيادة الكبيرة الحقيقية في الرسوم الجمركية من المرجح أن تُوجَّه نحو الصين، فإن الأصدقاء الأميركيين لن يخرجوا منها سالمين بالكامل، إذا ما أخذنا لغة حملته الانتخابية بحذافيرها. تعد كوريا الجنوبية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين، وتقع في الجوار مباشرةً. وتعد شركة “سامسونغ إلكترونيكس” من بين الشركات الكورية الكبرى التي لها مصانع هناك. وتحقق البلاد أيضاً فائضاً تجارياً ملحوظاً مع الولايات المتحدة، وهو أحد المؤشرات التي استخدمها الرئيس المنتخب لمعرفة الشريك من العدو خلال فترة ولايته الأولى.
ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لسيؤول. فالصادرات عادت إلى النمو، كما ارتفعت شحنات أشباه الموصلات بنحو الثلث في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي. ومن المرجح أن يظل التضخم منخفضاً، مما يفسح المجال أمام مزيد من التحفيز النقدي.
هذه ليست الصورة المزدهرة التي رسمتها في وقت سابق من العام عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي وانتعشت الشحنات إلى الخارج. وبعد انكماش طفيف في الربع الثاني، استؤنف النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. هناك شيء يصمد بالفعل: بالنسبة لواحد من أهم اقتصادات العالم، ومُصنٍّع كبير، تحظى كوريا الجنوبية باهتمام أكبر. في كثير من الأحيان، تتجه الأنظار إلى الطعام أو الأعمال الفنية أو فرق البوب الكورية التي تعاني من بعض الصدمات. لقد حان الوقت لتقليل التركيز على القوة الناعمة، والتركيز بشكل أكبر على المقومات الصناعية.
