سددت الحكومة المصرية دفعة نقدية بنحو 20 مليون دولار لشركة “دانة غاز” الإماراتية نظير عملياتها في مصر، وهي خطوة تسهم في تقليص مستحقات الشركة لدى البلاد، وفق بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.
قالت الشركة الإماراتية إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي الدفعات التي تسلمتها الشركة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تراكمت على الحكومة المصرية مستحقات متأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها سددت نحو 3.5 مليار منها حتى نوفمبر.
تعتزم “دانة غاز” إعادة استثمار الدفعة النقدية في تطوير عملياتها المصرية ضمن برنامج استثماري يتضمن حفر 11 بئراً من شأنها توفير أكثر من مليار دولار للبلاد من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل، إلى جانب تعزيز كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، وفق البيان.
كما تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً عقب انخفاضه إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد التي عادت مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام من وجودها في نادي المصدرين.
وقالت “دانة غاز” إنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلاً من الحكومة المصرية، لضمان تنفيذ جميع مراحل برنامجها الاستثماري الذي يأتي ضمن اتفاقية الشركة مع الحكومة المصرية لدمج مناطق الامتياز التابعة للشركة في امتياز واحد بشروط محسنة. وكان البرلمان المصري صادق على الاتفاقية في يونيو الماضي في إطار مبادرات حكومية لدعم قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز، وفق البيان.
