قد يسهم بيع ملايين الأفدنة من الأراضي الفيدرالية في تأمين مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل الحزمة الواسعة من التخفيضات الضريبية والإنفاق التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك ضمن نسخة مشروع القانون التي كشف عنها مجلس الشيوخ مساء الأربعاء.
بموجب التشريع، يُلزم كل من مكتب إدارة الأراضي (Bureau of Land Management) ودائرة الغابات الأميركية (US Forest Service) بطرح ما يقرب من 3 ملايين فدان من الأراضي العامة للبيع. وتشمل الخطة بيع نسبة صغيرة من مئات الملايين من الأفدنة التي تديرها هذه الجهات في ولايات مؤهلة، من بينها ألاسكا والولايات الغربية، لتوليد عوائد تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، بحسب ما ورد في بيان الحقائق.
جدل سياسي حول بيع الأراضي
تندرج خطة بيع الأراضي العامة ضمن إطار أوسع يسعى إلى جمع ما يصل إلى 29 مليار دولار، عبر توسيع مبيعات حقوق التنقيب عن النفط والغاز والفحم والطاقة الحرارية الجوفية، إلى جانب إطلاق مبيعات جديدة للأخشاب، بحسب ما جاء في التشريع الذي كشفت عنه لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ.
وشملت النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، بفارق صوت واحد فقط، بنوداً مماثلة تتعلق بالطاقة، من ضمنها مبيعات جديدة لحقوق الطاقة في السهل الساحلي ضمن محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بألاسكا.
أثار بيع الأراضي العامة بهدف تمويل هذا التشريع جدلاً سياسياً. فقد أُلغيت خطة كانت تقضي ببيع نحو 500 ألف فدان من الأراضي الفيدرالية في ولايتي يوتا ونيفادا من النسخة الخاصة بمجلس النواب، وسط معارضة الجمهوريين، مثل النائب من ولاية مونتانا رايان زينكي.
غضب بيئي ومعارضة مجتمعية
كما أثار اقتراح بيع الأراضي العامة موجة غضب في أوساط الجماعات البيئية ومنظمات الحفاظ على الطبيعة، التي حذرت من أن هذه الخطوة تهدد الحياة البرية والوصول إلى الأراضي المفتوحة المخصصة للترفيه والصيد وصيد الأسماك.
في هذا السياق، قال باتريك دونيلي، المدير في مركز التنوع البيولوجي (Center for Biological Diversity): “من المؤسف أن يضع الجمهوريون في مجلس الشيوخ أكثر من 3 ملايين فدان من أراضينا العامة العزيزة تحت مقصلة البيع بأسعار زهيدة لبناء قصور فاخرة للأثرياء”.
من جهتهم، قال الجمهوريون إن عمليات البيع ضرورية لتوفير أراضٍ بأسعار ميسورة، للمساهمة في معالجة أزمة الإسكان، ولمساعدة الولايات الغربية، حيث تمتلك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي الفيدرالية، على إعادة هذه المناطق إلى دورة الإنتاج الاقتصادي وما يرتبط بها من عائدات ضريبية.
وصرحت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ في بيان الحقائق، بأن “هذا المقترح يسمح باستخدام جزء ضئيل لا يتجاوز 1% من الأراضي الفيدرالية لبناء منازل. وبذلك، سيخلق آلاف الوظائف ويسمح لملايين الأميركيين بتحقيق الحلم الأميركي، إلى جانب خفض العجز وتمويل أراضينا العامة”.
