أضافت السعودية 4 مليارات دولار إلى حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو، لتبلغ أعلى مستوى منذ جائحة كورونا في 2020.
وصلت قيمة الحيازات إلى أعلى قليلاً من 140 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية. كما زادت أكبر الدول الأخرى الحاملة للسندات الحكومية الأميركية، ومن بينها الصين والمملكة المتحدة وفرنسا، حيازاتها من أداة الدين الذي تُصنف بأنها أحد الأصول الأكثر أماناً في العالم.
ترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبوظبي التجاري” أن “أحد العوامل الرئيسية لذلك كان الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع”، وأن قوة الدولار الأميركي وحقيقة أن سندات الخزانة من الأصول التي يمكن تحويلها لسيولة نقدية بسرعة دون أن تقفد جزء كبير من قيمتها كانت ضمن العوامل المشجعة أيضاً.
يُذكر أن أكبر دولة منتجة للنفط في العالم تواصل زيادة حيازاتها منذ أبريل الماضي.
الإقبال على السندات قبل خفض الفائدة
عادةً ما تعتبر سندات الخزانة الأميركية أصولاً آمنة، بالأخص في فترات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، الذي يعد معياراً عالمياً، 10 نقاط أساس بنهاية يونيو، ويحوم حالياً قرب 3.9%.
كانت السعودية قد قلصت حيازاتها من السندات الأميركية في 2020 عندما عصفت جائحة كوفيد- 19 بالاقتصاد العالمي. كما حوّل البنك المركزي في تلك الفترة تقريباً 40 مليار دولار إلى الصندوق السيادي السعودي لتمويل موجة استثمارات في الأسهم خلال التدهور الذي سببته الجائحة في أسواق الأسهم.
وإجمالاً، ارتفعت الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية في يونيو إلى نحو 8.2 تريليون دولار.
في ضوء احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، يُرجح أن يسعى المستثمرون للحصول على عائدات مرتفعة في الفترة الحالية.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تراجع إلى 2.9% في يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
