أعلنت حكومة لبنان انطلاق مسار جديد لمعالجة الفجوة المالية من خلال الإعلان عن مسودة مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، بما يُمكن من تسوية ودائع مقدرة بنحو 80 مليار دولار، ويُمهد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي الجمعة، إن المشروع يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة، ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة اختارت الانتقال من “إنكار الخسائر” إلى الاعتراف بها وتحمل المسؤولية.
يُعد قانون الفجوة المالية أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر حالياً على كامل أموال عملائها.
اقرأ أيضاً: رئيس وزراء لبنان لـ”الشرق”: الحكومة تتحمل جزءاً من خسائر المصارف.. وهناك ودائع مشبوهة
تفاصيل قانون الفجوة المالية في لبنان
ينص مشروع القانون على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وتمثل هذه الفئة من صغار المودعين نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان، بحسب نواف سلام.
سيُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الاثنين “على أمل إقرارها من دون تأخير” بحسب سلام، ما من شأنه إعادة الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: حاكم مصرف لبنان: إنجاز قانون فجوة القطاع المصرفي قبل نهاية العام
أما المودعون المتوسطون والكبار، فينص المشروع على حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار أسوة بصغار المودعين، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة باقي الودائع من دون اقتطاع من أصلها، على أن تكون هذه السندات مدعومةً بعائدات وأصول مصرف لبنان أو ناتج بيع جزء منها، ما يمنحها قيمة فعلية وجدول سداد واضح.
ويهدف القانون، بحسب الحكومة اللبنانية، إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يسمح لها باستعادة دورها في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي.
يتوقف أي دعم خارجي على تنفيذ الحكومة الجديدة لإصلاحات جوهرية، في مقدّمتها موضوع الفجوة المالية، ومن شأن اعتماد القانون الجديد أن يفتح المجال للبلاد للحصول على تمويلات خارجية والمضي قدماً نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
مساءلة المستفيدين من أزمة لبنان
أشار نواف سلام إلى أن مشروع القانون ينص لأول مرة على “مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية عبر فرض غرامات واستردادات تطال الجهات التي استفادت من الأزمة، بما في ذلك من استغل نفوذه لتحويل الأموال قبل أو بعد الانهيار، أو استفاد من الهندسات المالية والفروقات غير العادلة في أسعار الصرف”.
اقرأ أيضاً: مصادر لـ”الشرق” عن اجتماع صندوق النقد: تركيز لبنان على قانون الفجوة المالية
المشروع يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي، بحسب سلام نواف، وأضاف: “من شأنه تعزيز فرص استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان”، لافتاً إلى أن التفاصيل ستخضع للنقاش داخل مجلس الوزراء وفي إطار المفاوضات الجارية مع الصندوق.
يأتي مشروع قانون الفجوة المالية بعدما أقرت البلاد قوانين جديدة تهم رفع السرّية المصرفية وإصلاح القطاع البنكي، ويأمل لبنان المضي نحو تفعيل الاتفاق المجمد مع صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار.
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني إن مشروع القانون “ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي”، وأضاف قائلاً: “خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة”.
