قدّمت أحزاب المعارضة في بلغاريا طلباً للتصويت على سحب الثقة من حكومة الأقلية برئاسة روزن جيليازكوف، وذلك قبل أسابيع قليلة من استعداد الدولة الواقعة في البلقان للانضمام إلى منطقة اليورو.
وجاء تقديم الطلب يوم الجمعة في أعقاب موجة احتجاجات واسعة، وصفتها المعارضة بأنها تعكس إخفاق السياسات الاقتصادية للحكومة.
تأتي هذه الخطوة بعد خروج عشرات الآلاف من البلغاريين في تظاهرات ضد الحكومة يوم الاثنين، في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وجاءت الشرارة إثر تراجع الحكومة عن وعد بسحب مشروع قانون الموازنة غير الشعبي للعام المقبل، الذي يتضمن زيادة بعض الضرائب.
مع ذلك، تعهد رئيس الوزراء بالبقاء في منصبه لضمان الاستقرار خلال مرحلة الانتقال إلى العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقر انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو العام المقبل
ومن المقرر أن يُطرح اقتراع سحب الثقة للتصويت الأسبوع المقبل، على أن يُعتمد في حال حصوله على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 240 نائباً. وكانت حكومة جيليازكوف، التي بدأت عملها في يناير بعد سنوات من انتخابات غير حاسمة، قد نجت من خمسة اقتراعات مماثلة.
بيفسكي يثير استياء المتظاهرين
رغم أن الكتلة التي ينتمي إليها ليست جزءاً رسمياً من الائتلاف الحاكم، إلا أن الحكومة استندت إلى دعم النائب ورجل الإعلام السابق ديليان بيفسكي، الذي تواجهه عقوبات أميركية وبريطانية على خلفية اتهامات بالفساد، وهي اتهامات ينفيها تماماً.
أصبح بيفسكي محور استياء المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، حيث اتهموه بامتلاك نفوذ غير رسمي على الحكومة وأجهزة الأمن والسلطة القضائية.
ووفق استطلاع أجرته وكالة “ميارا” ونُشر يوم الخميس، فإن أكثر من 70% من البلغاريين يدعمون الاحتجاجات، فيما أبدى نحو نصف المشاركين استعدادهم لتأييد استقالة الحكومة.
