تُشكل الحرب التجارية الأميركية العنوان العريض الذي يرسم تحديات اقتصاد الصين في 2025، في وقتٍ أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن اقتصاد بلاده “مستقر بشكل عام ويحرز تقدماً وسط حالة من الاستقرار”، وأوضح أن المخاطر في المجالات الرئيسية تمت معالجتها بنجاح.
ضمن هذه التطورات وفي انتظار ظهور ملامح السياسات الداخلية والتطورات الخارجية، تناقش الحلقة الجديدة من “تقرير آسيا” على قناة “الشرق” آفاق الاقتصاد الصيني وفرصه في التعافي خلال العام الجديد أمام التحديات التي تفرضها تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن رفع التعريفات الجمركية.
مستهدف نمو 5%
توقع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنحو 5% لعام 2024 بأكمله، وفيما قد يتحقق هذا الأمر بالفعل، إلا أن الوصول لنسبة النمو نفسها خلال 2025 باتت مهمةً صعبةً في ظل الحرب التجارية، حسبما رأى دنكان رايغلي، كبير الاقتصاديين في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” (Pantheon Macroeconomics).
أضاف رايغلي في حديث لـ”الشرق” أن “المعنويات في أوساط الشركات الصينية وتحديداً فيما يخص مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تلقت ضربة كبيرة بسبب الحرب التجارية المرتقبة”.
سجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع في الصين 50.1 نقطة في ديسمبر، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء، وهو أعلى من علامة 50 نقطة، التي تفصل بين التوسع والانكماش. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين 50.2 نقطة، بينما سجلت قراءة نوفمبر 50.3 نقطة.
أما المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في الخدمات والبناء فقد سجل 52.2 نقطة، مقارنةً بتوقعات بلغت 50.2 وقراءة الشهر السابق التي وصلت إلى 50 نقطة.
خفض اليوان
“في الحرب التجارية عام 2018، سمح بنك الشعب بخفض حاد لليوان بحدود 10%، أما الآن فالبنك عالق بين مطرقة السماح بتراجع اليوان في ظل الحرب التجارية، وسندان ألا يصبح هذا الخفض كرة ثلج تؤدي إلى تخارج رؤوس الأموال من الصين”، بحسب رايغلي.
ورأى رايغلي أن مستويات الخفض المسموح بها لليوان قد تصل إلى 7.8 مقابل الدولار، موضحاً أن السياسة النقدية في الصين أمام سيناريوهين، الأول هو أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً على دول غير الصين، ما يعني أن عملات أخرى ستنخفض قيمتها أمام الدولار، وفي هذا السيناريو لن يكون وصول اليوان إلى 7.8 مشكلةً للصين. السيناريو الثاني، بحسب رايغلي، هو بقاء العملات الأخرى صامدة أمام الدولار فيما يضعف اليوان، وهذا ما قد يؤدي لخطر تخارج رؤوس الأموال.
ركزت الصين خلال الأشهر الأخيرة من 2024 على جذب الأموال الأجنبية، واتخذت سلسلة خطوات في هذا الصدد، من بينها السماح للأفراد الأجانب بتقديم رأس المال للشركات المتداولة كمستثمرين استراتيجيين، والقيام باستثمارات استراتيجية من خلال عروض الشراء بخلاف الاكتتابات الخاصة أو التحويلات بموجب الاتفاق.
كذلك ألغى المنظمون الحد الأدنى من متطلبات الحصة البالغة 10% للاستثمارات التي تتم عبر الاكتتابات الخاصة. وتم تخفيض نسبة الاحتفاظ الإلزامية للأسهم التي تتم حيازتها عبر عروض العطاءات أو التحويلات بالاتفاق إلى 5%، مع تقليص فترة حظر (بيع الأسهم) لجميع الأنواع إلى 12 شهراً من ثلاث سنوات.
