تسببت حرب إسرائيل على غزة في انهيار شامل للمنظومة الاقتصادية الفلسطينية، لم يقتصر تأثيرها على قطاع غزة فحسب، بل امتد ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية، بحسب محمد قلالوة، مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء، مؤكداً في مقابلة مع “الشرق” أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية تراجع 13% هذا العام، فيما انخفض في غزة بنسبة 85%.
قلالوة قال إن الحرب أثرت على الإنتاج والاستهلاك وكل مقومات الاقتصاد، وعلى البنية الهيكلية للأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، مضيفاً أن إجراءات الحصار التي تعرضت لها الضفة خلال الحرب وإقامة أكثر من ألف حاجز عسكري قطعت أوصال البلاد وأعاقت الحركة والنشاط الاقتصادي.
وانعكس ذلك بشكل أساسي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض إلى نحو 2.09 ألف دولار في 2024، وتقديرات بـ2.18 ألف دولار هذا العام، وهو أدنى من مستوياته في 2023 التي كانت عند 2.89 ألف دولار.
ارتفاع البطالة بين الفلسطينيين
انعكس التدهور الاقتصادي على المؤشرات الاجتماعية، بحسب قلالوة، لافتاً إلى أن معدل البطالة بين الفلسطينيين هذا العام قفز إلى 77% في غزة و28% في الضفة (بمعدل 46% لعموم البلاد)، وتابع أن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بيّن أن معدل الفقر في غزة تجاوز نسبة 90% ليصل إلى حد المجاعة.
وذكر في المقابلة أن احتجاز اسرائيل لإيرادات الحكومة الفلسطينية لمدة سبعة أشهر أدت إلى تراكم مبالغ تجاوزت 4.5 مليار دولار، معتبراً أن ذلك قطع رافداً مهماً لميزانية الدولة وأثر بشكل مباشر على صرف معاشات نحو 200 ألف عامل في القطاع الحكومي، يصلون إلى مليون شخص بعد إضافة من يعولون.
بموازاة ذلك، أدّى تضييق الخناق على دخول السلع الضرورية إلى ارتفاع حاد بالأسعار، حيث وصل معدل التضخم إلى 53% العام الماضي، قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 15% هذا العام.
انخفاض نمو السكان بربع مليون شخص
كشف المسؤول الحكومي أن الحرب أحدثت تغييراً كبيراً في الهيكل الديمغرافي لفلسطين، إذ تراجع النمو السكاني بنحو ربع مليون نسمة جراء سقوط الضحايا وتراجع معدلات الزواج والإنجاب.
وسلط قلالوة الضوء على تراجع عدد سكان غزة إلى 2.1 مليون فلسطيني من 2.3 مليون قبل الحرب، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10.6%، ولفت إلى أن هذا التراجع يعادل انخفاض معدلات نمو السكان في مجتمعات تعرضت لكوارث طبيعية.
ورغم الآثار السلبية التي ألمت باقتصاد فلسطين جرّاء الحرب، إلّا أن تقديرات سلطة النقد الفلسطينية تتوقع عودة الاقتصاد لمسار النمو بعد انكماشه بأكثر من 26% العام الماضي، ليسجل نمواً قدره 4.1% و4.5% للعامين الحالي والمقبل على التوالي.
