“جونز لانغ لاسال” تستحوذ على حصة مؤثرة بالشركة السعودية لإدارة المرافق

استحوذت شركة “جونز لانغ لاسال” (Jones Lang LaSalle) على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.
دشن السيادي السعودي شركة “FMTECH” عام 2023، كشركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، لتقديم خدماتها لشركات الصندوق، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.
ولم يحدد الصندوق قيمة الحصة المؤثرة، لكنه أوضح في البيان الصادر اليوم أن “الصفقة تتماشى مع استراتيجيته لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، للمساهمة في إطلاق قدراتها الكاملة”.
كان الصندوق السعودي وشركة جونز لانغ لاسال العربية السعودية المحدودة، قد وقعا خلال فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII) في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة وتنمية القطاع الخاص. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاع العقاري السعودي، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد والارتقاء بجودة الحياة.
وأضاف الصندوق أنه “سيواصل تحقيق مستهدفاته بدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتوليد العوائد المستدامة”.
سيمكّن هذا الاستثمار شركة جونز لانغ لاسال “جيه إل إل” وهي شركة عالمية شركة الاستشارات العقارية، من توسيع خدماتها وقدراتها في السوق السعودية، كما “سيُسهم في تعزيز علاقتها المتينة القائمة مع الصندوق”، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً: “JLL”: ذروة مشاريع البناء في السعودية من 2025 حتى نهاية العقد
إدارة المرافق لتطوير القطاع العقاري في السعودية
قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق إن “إدارة المرافق تُعد واحدة من المُمكنات الرئيسية للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لإستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي، التي تقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة في المملكة”.
تتوقع شركة الاستشارات العقارية “جيه إل إل” وصول نشاط مشاريع التشييد والبناء في السعودية إلى ذروتها بين 2025 و2030، بحسب سعود السليماني، المدير الإقليمي للشركة في السعودية في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
تشير بيانات الشركة إلى نمو قطاع التشييد في السعودية من 70 مليار دولار حالياً إلى 91 مليار دولار حتى 2029 مدفوعاً بالطلب على الوحدات السكنية خصوصاً في المجتمعات المتكاملة، وكذلك على الوحدات الفندقية مع الاستعداد لاستضافة المشاريع الكبرى مثل “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034.



