انتقدت شركة “جوجل” التابعة لـ”ألفابت” خطة وزارة العدل الأميركية الرامية إلى إجبارها على بيع متصفح الويب “كروم”، ووصفتها بأنها “متطرفة” وتتعارض مع القانون. وحثت الشركة قاضي المحكمة الفيدرالية على توخي الحذر لتجنب التأثير السلبي على الابتكار والاستثمارات المستقبلية.
في مذكرة قضائية قُدمت مساء الجمعة، ردت “جوجل” على طلب وزارة العدل واقترحت بديلاً للحل المطروح. وأكدت أن بيع “كروم” لا يتناسب مع المخالفات التي أدانها القاضي، والتي تمثلت في العقود الحصرية مع متصفحات أخرى ومصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات.
وقالت الشركة في المذكرة إن “العلاجات المتطرفة غير مشجعة من قبل المحاكم”، مضيفة أن الحلول التي تطبق على السلوكيات المناهضة للمنافسة “يجب أن تتوافق مع طبيعة الانتهاكات”.
مطالب بيع “كروم” ومقترحات بديلة
كانت وزارة العدل الأميركية ومجموعة من الولايات قد طلبت الشهر الماضي من القاضي أميت ميهتا أن يأمر ببيع متصفح الويب “كروم” مع إجراء تغييرات كبيرة في أعمال الشركة لتحسين المنافسة في سوق البحث عبر الإنترنت.
وأكدت “جوجل” أن أي علاج يجب أن يسمح للمتصفحات المنافسة مثل “سفاري” (Safari) التابع لشركة “أبل” بإجراء صفقات مع محركات البحث التي تراها الأنسب لمستخدميها، وفقاً لما كتبته لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس الشركة للشؤون التنظيمية، في تدوينة. وأوضحت أن القاضي وجد أن دفع “جوجل” أموالاً لشركة “أبل” وغيرها لجعل متصفحها الخيار الافتراضي يُعد أمراً غير قانوني.
وأشارت مولهولاند إلى أن اقتراح “جوجل” سيسمح للشركة بمواصلة مشاركة الإيرادات مع المتصفحات المنافسة، مع إتاحة خيارات افتراضية متعددة على مختلف المنصات. كما سيسمح لمصنعي الأجهزة بتثبيت محركات بحث متعددة مسبقاً، دون إجبارهم على تضمين “كروم” أو “بحث جوجل” إذا كانوا يرغبون في استخدام تطبيقات “جوجل” الأخرى.
استئناف “جوجل” وتطورات المحاكمة
كانت هذه المذكرة أول رد رسمي من “جوجل” منذ أن أقر القاضي ميهتا بأن الشركة احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث والإعلانات عبر الإنترنت. وصرحت الشركة بنيتها الاستئناف، لكنها أشارت إلى أن ذلك لن يتم قبل انتهاء القضية.
كتبت مولهولاند: “لو شعرت وزارة العدل بأن استثمار جوجل في كروم، أو تطويرنا للذكاء الاصطناعي، أو طريقتنا في تصفح الويب أو تطوير الخوارزميات، كانت ممارسات مناهضة للمنافسة، لكانت قد رفعت دعاوى بهذا الشأن. لكنها لم تفعل”.
القاضي ميهتا حدد جلسة في أبريل المقبل لبحث سبل معالجة نقص المنافسة في القطاعات التي تهيمن عليها “جوجل”، على أن يصدر القرار النهائي في أغسطس 2025.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة العدل عن التعليق، مكتفية بالإشارة إلى الملفات السابقة للقضية.
