تحتجز الحكومات عبر العالم 1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران حتى نهاية أكتوبر، ثلثها في الجزائر ولبنان.
أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الرقم انخفض بشكل طفيف بنحو 100 مليون دولار مُقارنةً بشهر أبريل الماضي، وتستحوذ أفريقيا والشرق الأوسط على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة.
تتصدر الجزائر القائمة للمرة الأولى بحسب بيان صحفي للاتحاد، بمبلغ يناهز 307 ملايين دولار، وذلك نتيجة اشتراطات جديدة من وزارة التجارة تُضاف إلى المتطلبات المستندية المعقدة. بينما يحتجز لبنان نحو 138 مليون دولار، وموزمبيق 91 مليون دولار، وإثيوبيا بنحو 54 مليون دولار.
الاتحاد دعا الحكومات إلى “رفع جميع القيود المفروضة على إعادة المبالغ المحتجزة، وذلك لتمكين شركات الطيران من الوصول إلى إيراداتها بالدولار الناتجة عن مبيعات التذاكر والشحن والخدمات”.
اقرأ أيضاً: أرباح قياسية في انتظار شركات الطيران خلال 2026
قيود حجز أموال شركات الطيران
تشمل القيود إجراءات معقدة أو غير متسقة للموافقة على إعادة الأموال، وحالات تأخير طويلة في منح الموافقات، وفقاً للاتحاد. بالإضافة إلى نقص توفر العملات الأجنبية أو قيود أخرى تفرضها الحكومات أو المصارف المركزية.
قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في البيان إن “شركات الطيران تعتمد على الوصول السلس إلى إيراداتها بالدولار لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي”. وأضاف أن “تمكين شركات الطيران من تحويل إيراداتها يصبّ في مصلحة الاقتصادات الوطنية التي تستفيد من دور الطيران بصفته محفزاً للنمو والربط العالمي”.
يُتوقّع أن تحقق شركات الطيران العالمية أرباحاً إجمالية بقيمة 41 مليار دولار خلال العام المقبل، من 39.5 مليار دولار المتوقعة خلال عام 2025، وفقاً لأحدث توقعات الاتحاد.
