أعلنت شركة “تيك توك” أنها ستضطر إلى وقف خدماتها في الولايات المتحدة غداً الأحد إذا لم تصدر إدارة الرئيس جو بايدن بياناً واضحاً يطمئن مزودي الخدمة المسؤولين عن استمرار تشغيل التطبيق.
قالت الشركة في منشور عبر منصة “إكس” إن التصريحات الصادرة يوم الجمعة عن البيت الأبيض ووزارة العدل لم توفر الوضوح والضمان اللازمين لمزودي الخدمة.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أيدت المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة قانوناً يهدد بحظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد. وصرح الرئيس بايدن للصحفيين عقب القرار أن مسألة تحديد مصير التطبيق ستُترك للإدارة المقبلة.
وأضافت الشركة في بيانها: “إذا لم تقدم إدارة بايدن فوراً بياناً نهائياً يطمئن مزودي الخدمة الرئيسيين بعدم تنفيذ القانون، فسيكون من المؤسف أن تيك توك سيتوقف عن العمل في 19 يناير”.
بيع أو إغلاق
بموجب القانون الجديد، يتعين على الشركة الأم لـ”تيك توك”، “بايت دانس” (ByteDance)، التي تتخذ من الصين مقراً لها، أن تجد مشترياً لعملياتها في الولايات المتحدة أو تواجه الإغلاق القسري للتطبيق بحلول 19 يناير. ويمكن للرئيس أن يمنح تمديداً لمدة 90 يوماً إذا كانت هناك مفاوضات جادة حول صفقة بيع.
اقرأ أيضاً: الصين تدرس بيع “تيك توك” في أميركا إلى ماسك كخيار محتمل
تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإنقاذ “تيك توك”، الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أميركي، وقد يختار تعليق تنفيذ القانون فور توليه منصبه يوم الاثنين. وناقش ترمب مصير التطبيق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية تسبق حفل التنصيب يوم الجمعة.
قال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “سأتخذ قراري بشأن تيك توك قريباً، لكنني أحتاج إلى بعض الوقت لدراسة الوضع”.
تداعيات قانونية على مزودي الخدمة
وفقاً للقانون، قد تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستضيف تطبيق “تيك توك”، مثل “أبل” و”جوجل” التابعة لـ”ألفابت”، غرامات مالية ضخمة إذا استمرت في دعم التطبيق. وستكون هذه الشركات مضطرة لتقييم ما إذا كانت الضمانات الصادرة عن إدارة ترمب كافية لتوفير الحماية القانونية.
رغم محاولاته السابقة لحظر التطبيق خلال فترة ولايته الأولى، تحول موقف ترمب لاحقاً ليصبح مؤيداً لـ”تيك توك”، مشيداً بدوره في تعزيز التواصل مع الناخبين الشباب.
أشار مسؤولون في إدارة بايدن إلى أن الحكومة لا تعتزم تطبيق القانون قبل تنصيب ترمب يوم الاثنين. وكان بايدن قد وقع على القانون في أبريل الماضي بعد أن حظي بدعم أغلبية الحزبين في الكونغرس.
وعقب صدور قرار المحكمة العليا، قال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إن قرار المحكمة يتيح لوزارة العدل منع الحكومة الصينية من استغلال تيك توك كأداة لتهديد الأمن القومي الأميركي.
