تعتزم تونس الاقتراض من البنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار العام المقبل، وفرض ضريبة جديدة على الثروة، في محاولة لتلبية احتياجاتها التمويلية المتزايدة بعد رفضها صفقة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
وبحسب مسودة الميزانية التي اطّلعت عليها “بلومبرغ”، سيرتفع العجز إلى 11 مليار دينار (3.8 مليار دولار) مقارنة بـ9.8 مليار في 2025، وهو ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد لحجم الاقتصاد.
تمويل ميزانية تونس 2026
تسعى السلطات لجمع نحو 6.8 مليارات دينار من القروض الخارجية، و19.1 مليار دينار من السوق المحلية، سيأتي جزء كبير منها من البنك المركزي التونسي، وفقاً للمسودة.
الميزانية تتوقع ارتفاع الإنفاق بنسبة 6% ليبلغ 63.6 مليار دينار، مع التركيز على خلق فرص العمل، في ما يبدو أنه محاولة من حكومة الرئيس قيس سعيد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات الاجتماعية المحتملة في بلدٍ كان مهد انتفاضات الربيع العربي الديمقراطية قبل أكثر من عقد.
انخفاض احتياطي تونس الأجنبي مليار دولار بعد سداد سندات دولية
منذ انتخابه في عام 2019 واستحواذه على صلاحيات واسعة بعد عامين، لم يحقق سعيد نجاحاً ملحوظاً في إنعاش اقتصاد يعاني تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وبطالة الشباب التي تبلغ نحو 40%.
رفض سعيد، الذي يتهمه منتقدوه بإعادة تونس إلى الحكم السلطوي، عرض صندوق النقد للمساعدة قائلاً إن تونس لن تخضع لـ”إملاءات خارجية” مثل خفض الدعم.
رفض سعيد “إملاءات” صندوق النقد الدولي يهوي بسندات تونس
ورغم أن صادرات زيت الزيتون القياسية والدعم المالي من دول مثل السعودية ساعدت البلاد على الصمود، فإن الحكومة لجأت منذ عام 2024 إلى ممارسة مثيرة للجدل تتمثل في الاقتراض من البنك المركزي نفسه.
ويُضاف المبلغ المقرر للعام المقبل إلى 7 مليارات اقترضتها الحكومة في 2025، ما يعادل نحو 45% من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وتواجه تونس التزامات لخدمة ديون خارجية تبلغ نحو 7.9 مليارات دينار في العام المقبل.
ضريبة ثروة تصل إلى 1%
تتوقع الميزانية ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% إلى 52.6 مليار دينار في 2026، مع فرض ضريبة على الثروة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة العقارات والأصول المالية التي يمتلكها الأفراد والقُصّر المرتبطون بهم.
وتعهّد سعيد بمعالجة بطالة الشباب، وتتضمن الميزانية خطة لتوفير أكثر من 23 ألف وظيفة في القطاع العام، في أكبر موجة توظيف منذ سنوات.
كما تُبقي الوثيقة على برنامج دعم السلع الأساسية والوقود والنقل العام للفئات الأكثر فقراً، وتقترح حوافز للشركات الخاصة التي توظف خريجين عاطلين عن العمل.
