تونس تقيل رئيس الوزراء الثالث في عامين وسط تدهور الاقتصاد

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس وزرائه الثالث في أقل من عامين، مما يزيد من تعمق الأزمة السياسية في البلاد، بينما تكافح لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، عين سعيد وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، رئيسة جديدة للحكومة. وتُعد زنزري، وهي مهندسة متخرجة من ألمانيا، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية.

ستحل زنزري بدلاً من كمال المدوري، الذي تم تعيينه في أغسطس 2024. وأعرب الرئيس، في بيانه، عن أمله في أن يُسهم هذا التغيير في تحسين تنسيق جهود الحكومة.  

يُعد المدوري ثالث رئيس وزراء لتونس منذ عام 2022، عندما عدل سعيد الدستور لتعزيز سلطاته، كما حصل على صلاحيات موسعة في عام 2021.  

تونس بين أزمات السياسة والاقتصاد

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، أمر الرئيس التونسي السلطات باستخدام التمويل من البنك المركزي لسداد ديون البلاد الخارجية، وذلك بعدما تخلى عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023.  

وتتداول السندات التونسية البالغة قيمتها 700 مليون يورو (759 مليون دولار) والمستحقة في يوليو 2026 بعائد يبلغ نحو 9.8%، وهو معدل مرتفع مقارنة بمعظم الحكومات الأخرى.

كما ساهمت مساعدات من السعودية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) في دعم الوضع المالي لتونس خلال السنوات الأخيرة. 

وفي أواخر فبراير، رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتونس من “Caa2” إلى “Caa1″، لكن تصنيفها لا يزال دون الدرجة الاستثمارية. وأرجعت الوكالة قرارها حينها إلى تراجع احتياجات التمويل الخارجي، وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي.  

وتواجه تونس أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة منذ اندلاع ثورة الربيع العربي عام 2011. وارتفعت الحاجة إلى التمويل بشكل كبير، خاصة لتوفير وظائف في القطاع العام، وهو أحد المطالب الأساسية للثوار.