أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف “التزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون”، كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وأشارت الوكالة الرسمية للبلاد بأن الملف الذي أوقف بموجبه سلام مختلف عن ملف آخر يخضع فيه للتحقيق بتهم “الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين”.
كان القاضي الحجار قرر في 29 مايو ترك سلام بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر، بعد استجوابه حول الإخبار المقدم من قِبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم “الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال”، وهو الملف المعروف بإسم “ملف ابتزاز شركات التأمين”.
سلام هو أول مسؤول يتم توقيفه بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس منذ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في 3 سبتمبر، والذي صدر بحقه في 8 أبريل قرار ظني هو الأول من نوعه بحق أي رئيس بنك مركزي بتاريخ لبنان، وخلص فيه القاضي بلال حلاوي إلى أن سلامة أقدم على “الإثراء غير المشروع” عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
القرار، المتعلق بجرائم مالية مرتبطة بشركة السمسرة المالية “أوبتيموم إنفست”، مهد الطريق لإدانة سلامة في التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات من أموال المصرف المركزي ونقلها إلى حساباته الخاصة داخل لبنان وخارجه.
