كثّف المستثمرون رهاناتهم، في ركن محجوب نسبياً في سوق النفط، على أن رفع تحالف “أوبك+” الإنتاج سيؤدي في نهاية المطاف إلى تخمة في المعروض قرب نهاية العام الجاري وبداية 2026.
ارتفع عدد العقود القائمة لخيارات الفروق الزمنية- وهي العقود التي تستخدم في المراهنة على فروق أسعار خام غرب تكساس الوسيط لعقود التسليم في أشهر مختلفة- هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي، بحسب “سي إم إي غروب”. وأظهر أحدث تقرير صدر عن لجنة تداول السلع الآجلة أن المضاربين لديهم أكبر صافي مراكز استثمارية تراهن على تراجع أسعار عقود الخام الأميركي الآجلة منذ 2020.
يواجه متداولو النفط مجموعة من القوى الرئيسية المحركة للسوق، بدءاً من حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ووصولاً إلى قرار “أوبك+” بضخ إمدادات أكبر في السوق بمعدل أكبر من المتوقع سابقاً. وفي المقابل، تهدد المخاوف الجيوسياسية المستمرة الإنتاج من روسيا إلى إيران وفنزويلا.
أدت المخاطر الناتجة عن هذه الأنباء إلى تزايد جاذبية الإقبال على الرهانات منخفضة التكلفة نسبياً على بنية منحنى العقود الآجلة، لا سيما في ظل توقع حدوث تخمة في المعروض من النفط في وقت لاحق من العام.
في الوقت نفسه، لا تزال الأسواق قوية في الوضع الراهن، ما يعني أن ليست كل الاستثمارات تراهن على تراجع الأسعار. يعكس ذلك اتخاذ المنحنى شكل “عصا الهوكي” (hockey-stick) غير المعتاد، حيث يبدو أن السوق تتوقع تراجع الإمدادات حتى نهاية 2025، ثم تخمة في المعروض العام المقبل.
اختلال توازنات السوق يدعم الطفرة
قال نيكي فيرغسون، مدير التحليلات في شركة “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects)، إن “التداول ينطوي على كثير من المخاطر”، وإن زيادة النشاط سببها “توازنات قوية في العقود الأقرب آجلاً، وضعيفة في نظيرتها الأطول آجلاً، إلى جانب بيئة جيوسياسية شديدة التقلب تجعل الاحتفاظ بالعقود الآجلة أمراً صعباً”.
سيستفيد بعض أكبر الرهانات من انخفاض المنحنى عند نهاية العام، في المقابل، ساهمت المشتريات التي جرت خلال الأيام الماضية للعقود الأقرب آجلاً، التي ستحقق مكاسب من فارق سعري يتجاوز دولاراً واحداً، في ارتفاع فارق السعر الزمني للعقود الأقرب آجلاً للخام القياسي الأميركي.
قد تؤدي المراكز الاستثمارية الكبيرة إلى تحركات مفاجئة في فروق الأسعار بين الشهور إذا تعين على المتداولين الذين باعوا عقود الخيارات إعادة التوازن إلى محافظهم عبر الشراء خلال ارتفاع الأسعار أو البيع خلال انخفاضها.
كتب محللو “بنك أوف أميركا”، ومن بينهم إيرينا شاورشازد وفرانسيسكو بلانش، إن “حالة () الحالية في مقدمة منحنى عقود الخام الآجلة هي نتيجة لتراجع المخزونات المسجل منذ بداية العام. في المقابل، تشير حالة () في الأجزاء الأبعد من المنحنى إلى أن السوق تتوقع تراجع العقود الآجلة بسبب الزيادة المرتقبة في الإمدادات من (أوبك) والتباطؤ الأوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي”.
أداة للتحوط من المخاطر
لم يقتصر ارتفاع رهانات الخيارات على منحنى عقود الخام الأميركي الآجلة، بل تشهد العقود المشابهة التي تراهن على هيكل السعر القياسي للديزل في أوروبا مستوى قياسياً في العقود القائمة، بلغ نحو 180 ألف عقد، بحسب “إنتركونتينتال إكستشينج”، ما يعكس جاذبية استخدام هذا النوع من العقود في التحوط من المخاطر الناتجة عن الأخبار المتعلقة بالسوق النفطية.
يمكن استخدام عقود خيارات الفروق الزمنية لعدة أغراض، فبينما يستخدمها بعض المتداولين على أنها وسيلة منخفضة التكلفة نسبياً للانكشاف على التغيرات في منحنى العقود الآجلة، يميل آخرون إلى تداولها كأداة تحوط لمراكز الاستثمار الكبيرة في العقود الآجلة، ما يحد فعلياً من الخسائر إذا اتخذت الصفقات اتجاهاً غير مرغوب، بحسب أشخاص مشاركين في السوق.
“إنها توفر رافعة مالية فريدة للمضاربين لا يمكن لأي أصول أخرى تقديمها. عندما تتوقع السوق باحتمال 9 من 10 بقاء الوضع الراهن، و1 من 10 حدوث تدهور هائل، يقفز الطلب من المشترين ويكونوا مستعدين لدفع ثمن أكبر مقابل الحصول على هذه الرافعة المالية”، بحسب إليا بوتشويف، الشريك الإداري في شركة “بنتاثلون إنفستمنتس” (Pentathlon Investments)، والذي يدرس في جامعة نيويورك، كما كان عضواً في الفريق الذي ابتكر هذه العقود لمحاكاة منشأة تخزين مادية خلال عمله في “كوك إندستريز” (Koch Industries) في التسعينيات.
